جاء ذلك خلال جلسة عقدها، الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور أعضاء في الفريق الحُكومي.
وقال وزير العمل، خالد البكار، إنه لم يُعد هُناك إشكالية مع صاحب العمل حول المرأة الحامل، مؤكدا أنه لا يجوز تحت أي ظرف فصلها من العمل، وأن نص المادة يهدف إلى تحصين المرأة الحاملة.
وأضاف أن المادة 35 من القانون تتحدث عن العامل المُثبت في عمله، وليس العامل غير المُثبت، مشيرا إلى أن صاحب العمل يستطيع خلال فترة التجربة إنهاء خدمات العامل غير المُثبت وليس المُثبت.
-
أخبار متعلقة
-
الغويري: "ميناء الحاويات" قصة نجاح في الشراكة بين القطاعين العام والخاص
-
النواب يطّلعون على تقنيات مكافحة المخدرات ويثنون على الجهود الوقائية
-
الصفدي ينعى النائب الأسبق عطا الشهوان
-
"الإدارية النيابية" تزور جمرك العقبة وتؤكد دعمها للجهود الجمركية
-
"العمل النيابية": دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل ضرورة وطنية
-
أسئلة نيابية تلاحق مشروع استخراج الذهب والنحاس .. هل حُفظت حقوق الأردنيين ؟
-
لجنة المرأة في "الأعيان" تزور مركز تدريب المرأة العسكرية
-
"الإدارية النيابية" تزور شركة تطوير العقبة
