تعديل دستوري يشترط ربع أعضاء مجلس النواب لطرح الثقة

الوكيل الإخباري - صوّت مجلس النواب، الاثنين، على تعديل المادة 53 من الدستور الأردني كما وردت من اللجنة القانونية النيابية.

وصوّت 110 نواب على قرار اللجنة، فيما خالف 8 نواب، من أصل 118 حضروا الجلسة.

وتتعلق المادة بعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها، وتأجيل الجلسة وتقديم الحكومات لبيانها الوزاري إلى المجلس.

وينص تعديل اللجنة القانونية على نص المادة على إلغاء عبارة "عشرة أعضاء من" الواردة في الفقرة 1 منها والاستعاضة عنها بعبارة "ربع عدد أعضاء".

وتاليا نص المادة:

• أخبار متعلقة

• "فلسطين النيابية" تثمن دور الدبلوماسية الأردنية بالإفراج عن الطبيب البلوي

• "خارجية النواب" تثمن جهود الإفراج عن الطبيب البلوي

• "الاقتصاد النيابية" تناقش اليوم رؤية التحديث الاقتصادي

• المالية النيابية توصي بشراء قروض الجامعات لتخفيف المديونية

• مجلس النواب يناقش الموازنة العامة الاثنين المقبل

• ارتفاع نسبة إنفاق الأردنيين على الصحة لتصل إلى 29%

• " العمل النيابية" تهنئ العاملين ببدء تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور

• اللجنة المالية النيابية توصي بزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين