تعديل دستوري يشترط ربع أعضاء مجلس النواب لطرح الثقة

الوكيل الإخباري - صوّت مجلس النواب، الاثنين، على تعديل المادة 53 من الدستور الأردني كما وردت من اللجنة القانونية النيابية.

وصوّت 110 نواب على قرار اللجنة، فيما خالف 8 نواب، من أصل 118 حضروا الجلسة.

وتتعلق المادة بعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها، وتأجيل الجلسة وتقديم الحكومات لبيانها الوزاري إلى المجلس.

وينص تعديل اللجنة القانونية على نص المادة على إلغاء عبارة "عشرة أعضاء من" الواردة في الفقرة 1 منها والاستعاضة عنها بعبارة "ربع عدد أعضاء".

وتاليا نص المادة:

• أخبار متعلقة

• "النواب" يختار أعضاء لجانه كافة بالتوافق

• مجلس النواب يتوافق على تشكيل لجانه الدائمة

• الصفدي يزور مصابي الأمن في حادثة الرابية

• النائب زهير محمد الخشمان يعبر عن تضامنه مع الأجهزة الأمنية ويدين الاعتداءات عليها

• في أول لقاء بينهما.. ماذا جرى بين حسان والصفدي في مجلس النواب؟

• مجلس الأعيان يُدين الاعتداء على رجال الأمن العام

• الصفدي: ليضرب نشامى الأمن قوى الإرهاب بيد من حديد

• مجلس النواب ينتخب لجانه الدائمة الاثنين