وخلال جلسة تشريعية صباحية، أقر مجلس النواب، تعديلا على قانون الجنسية، يسمح بتفويض وزير الداخلية بصلاحية الموافقة على تخلي الأردني عن جنسيته.
وكانت المادة 15 من قانون الجنسية الأصلي، تعطي الصلاحية "لكل أردني أن يتخلى عن جنسيته الأردنية ويتجنس بجنسية دولة أجنبية بعد الحصول على موافقة مجلس الوزارء"، إلّا أن التعديل أعطى الصلاحية لوزير الداخلية.
في المقابل، رفض مجلس النواب، منح صلاحية إعادة الجنسية الاردنية، للذي تنازل عنها، إلى وزير الداخلية، وأبقاها لدى مجلس الوزراء.
وبقي النص القانوني على حاله، وفق النحو الآتي: "لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير الداخلية، أن يعيد الجنسية الأردنية للأردني الذي تنازل عن جنسيته الأردنية لاكتساب جنسية أخرى، وفق أحكام هذا القانون بناء على طلب به لوزير الداخلية".
-
أخبار متعلقة
-
الصفدي : خطبة العرش وضعت نقاط عمل رئيسة
-
كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية تدين "فيتو" وقف إطلاق النار في قطاع غزة
-
الخشمان رئيسا للجنة الرد على خطبة العرش وبيان المحسيري مقرراً
-
أول اجتماع لمكتب دائم النواب .. وتسمية أعضاء لجنة الرد على خطبة العرش
-
محمد المراعية وهدى نفاع مساعدان لرئيس مجلس النواب
-
الخصاونة النائب الأول لرئيس مجلس النواب والهميسات النائب الثاني
-
أحمد الصفدي رئيسًا لمجلس النواب
-
انتهاء عملية التصويت لمقعد رئيس مجلس النواب وبدء عملية فرز الأصوات
