الوكيل الإخباري- عقد المكتب التنفيذي في مجلس النواب اجتماعاً برئاسة رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة اليوم الثلاثاء، وهو أول اجتماع للمكتب خلال الدورة العادية الرابعة بعد تشكيله مطلع الدورة.
وفي الاجتماع الذي حضره أعضاء المكتب الدائم وممثلين عن الكتل النيابية، تم التوافق على تسمية النائب علي الحجاحجة مقرراً للمكتب التنفيذي، وفي بند ما يستجد من أعمال تم التوافق على تحديد وقت للكتل والنواب للحديث أثناء مناقشة الموازنة بأن يخصص (15) دقيقة للكتلة و (10) دقائق لكل نائب، كما جرى التوافق على تشكيل لجان الأخوة وجمعيات الصداقة البرلمانية، بناءً على التوافق النسبي بين الكتل، كما تم الاتفاق على أن يعقد المكتب التنفيذي اجتماعاً دورياً عند نهاية كل شهر.
وتم التوافق على انضمام النائب هيثم زيادين إلى عضوية لجنة الاقتصاد والاستثمار، بعد طلب تقدم به للمكتب تضمن الإشارة لعدم عضوية النائب زيادين في أي من لجان المجلس الدائمة، وتم التوافق على انسحاب النائب ابراهيم أبو العز من اللجنة الإدارية، ليحل مكانه النائب عيسى الخشاشنة، وكذلك تم التوافق على انسحاب النائب أحمد الصفدي من لجنة الصحة والبيئة، وانضم بدلاً عنه النائب ابراهيم البدور بعد انسحابه من لجنة التوجيه الوطني، وتم التوافق على انسحاب النائب عبد القادر الأزايدة من لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة، وانضم بدلاً عنه النائب سعود أبو محفوظ.
وحضر الاجتماع أعضاء المكتب الدائم وهم النائب الأول لرئيس مجلس النواب نصار القيسي، ومساعدي الرئيس محمود العدوان وابراهيم القرعان، وممثلين عن الكتل النيابية، وهم: زيد الشوابكة (كتلة وطن)، مجحم الصقور (كتلة العدالة)، و منصور مراد (كتلة الإصلاح)، و عقلة الغمار (كتلة المبادرة)، ومحمود النعيمات (كتلة الحداثة)، وفضيل النهار (كتلة الشعب)، وعلي الحجاحجة (كتلة المستقبل)، وخير أبو صعيليك (كتلة النهضة).
-
أخبار متعلقة
-
مجلس النواب يقر قانون الإحصاءات العامة
-
"التربية" النيابية تتابع نظام الثانوية العامة وتناقش التعديلات المستقبلية
-
بدء تطبيق قانون الإحصاءات بعد 30 يوما من نشره بالجريدة الرسمية
-
توتر في مجلس النواب بسبب قانون الإحصاءات
-
رئيس مجلس النواب: لا أحد يملك حق تقرير مصير فلسطين إلا شعبها الصامد
-
قضايا عمالية وصحية وسياحية على طاولة النواب اليوم الاثنين
-
"الإدارية النيابية" تقر مشروع معدل قانون البناء الوطني
-
قانونية النواب تواصل مناقشة قانون الوساطة