رفض اعتماد الإبلاغات القضائية عبر الشركات الخاصة

الوكيل الإخباري - معاذ حميده 

أصر مجلس النواب، الثلاثاء، على قراره، حول رفض توزيع الإبلاغات القضائية، عبر شركات خاصة.

ورفض مجلس النواب، خلال جلسة صباحية، المادة 2 في مشروع القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية، المعاد من مجلس الأعيان، التي تتيح تسليم الإبلاغات القضائية، عبر شركات خاصة.
وفي وقت سابق، ردّ مجلس النواب، مشروع القانون، بعد اتهامه بالاحتواء على "تنفيعات"، نتيجة سماحه بتسليم الإبلاغات القضائية، بواسطة شركات خاصة.
وأعاد مجلس الأعيان، الاثنين، مشروع القانون، إلى مجلس النواب، عقب إتاحة تسليم الإبلاغات عبر أكثر من شركة خاصة، بدلا من شركة خاصة واحدة.
وكان مشروع القانون المقترح من الحكومة، يتيح لشركة واحدة أو أكثر تسليم الإبلاغات، قبل إدخال تعديل الأعيان، الذي منع اقتصار الأمر على شركة واحدة.

• أخبار متعلقة

• "مشتركة الأعيان" تعيد للنواب "معدل" الحد من المخاطر الزراعية

• قانونية الأعيان تقر معدل الإقامة وشؤون الأجانب وتنظيم المساحة والمكاتب العقارية

• الصفدي يهنئ الملك وولي العهد وأبناء شعبنا بقرب حلول شهر رمضان

• النواب يحيل مشروع قانون الكهرباء إلى لجنة الطاقة

• مجلس النواب يناقش اليوم مشروع قانون الكهرباء

• الإعلام النيابية تبحث تحديات الصحف الورقية وسبل دعمها

• "عمل الأعيان" تزور المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية

• "الحد الأدنى للأجور لمتقاعدي الضمان" على طاولة النواب اليوم