رفض مجلس النواب، الثلاثاء، منح القضاة، الحاصلين على مؤهل علمي جديد، وهم على رأس عملهم، علاوة مالية.
وخلال جلسة تشريعية صباحية، رفض مجلس النواب، إضافة نص إلى مشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء، تمنح للقاضي علاوة مالية، "إذا حصل وهو على رأس عمله، على مؤهل علمي جديد، أعلى من المؤهل العلمي الذي يحمله".
وكانت الحكومة، اقترحت منح علاوة للقضاة، تتمثل في زيادتين سنويتين في حال حصوله على الدرجة الجامعية الثانية "الماجستير"، و3 زيادات سنوية للدرجة الجامعية الثالثة "الدكتوراة".
واعتبر نواب، أن هذا النص، غير مضاف، لأنه لا ينطبق على بقية موظفي الدولة، في حال حصلوا، على شهادة جامعية، دون إذن المؤسسة.
-
أخبار متعلقة
-
"فلسطين النيابية" تثمن دور الدبلوماسية الأردنية بالإفراج عن الطبيب البلوي
-
"خارجية النواب" تثمن جهود الإفراج عن الطبيب البلوي
-
"الاقتصاد النيابية" تناقش اليوم رؤية التحديث الاقتصادي
-
المالية النيابية توصي بشراء قروض الجامعات لتخفيف المديونية
-
مجلس النواب يناقش الموازنة العامة الاثنين المقبل
-
ارتفاع نسبة إنفاق الأردنيين على الصحة لتصل إلى 29%
-
" العمل النيابية" تهنئ العاملين ببدء تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور
-
اللجنة المالية النيابية توصي بزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين
