الوكيل الإخباري - واصلت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، خلال اجتماع اليوم الأحد، برئاسة النائب رمزي العجارمة، مناقشة مشروع قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2023.
وأشار العجارمة، بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، ووزيرة الدولة لشؤون القانونية نانسي نمروقة، إلى أن اللجنة تولي كل الاهتمام للاستماع لآراء وملاحظات جميع الجهات ذات العلاقة، في سبيل إقرار قانون عصري يخدم المصلحة العامة، ويتواءم مع متطلبات العصر، بما يعزز من فرص العمل وتأهيل العاملين والفئات الأكثر هشاشة في المجتمع.
وأكد العجارمة ضرورة الخروج بتشريعات تواكب التطورات والتغيرات، وتتماشى مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والاقتصادية والإدارية.
بدورهم، أكد أعضاء اللجنة، أهمية تحسين نوعية الحياة للفئات المحتاجة، وضرورة تأطير مهنة العمل الاجتماعي، وضبط عملية جمع التبرعات، وتعزيز قيم المسؤولية الاجتماعية، وضبط ومأسسة عمل الجمعيات ومراقبتها، لتكون تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية.
من جهتها، قالت بني مصطفى، إن الأسباب الموجبة لمشروع القانون تأتي لتحديد إجراءات ترخيص مؤسسات ومراكز ودور الإيواء التي تقدم خدمات الرعاية الاجتماعية والرقابة والإشراف عليها، وتنظيم مهنة العمل الاجتماعي، وتحديد شروط ممارستها، واعتماد البرامج الخاصة بها وترخيصها، وضبط عملية جمع التبرعات للأغراض الخيرية، وتحديد شروط جمعها ووسائلها، وتمكين وزارة التنمية من إنشاء صندوق للحماية والرعاية الاجتماعية.
-
أخبار متعلقة
-
الخصاونة: موقفنا ثابت وراسخ ونقف خلف القيادة الهاشمية
-
مناقشة قانون معدل لإعادة هيكلة مؤسسات حكومية.. وزيارات ميدانية للنواب اليوم
-
مجلس النواب يقر قانون الإحصاءات العامة
-
"التربية" النيابية تتابع نظام الثانوية العامة وتناقش التعديلات المستقبلية
-
بدء تطبيق قانون الإحصاءات بعد 30 يوما من نشره بالجريدة الرسمية
-
توتر في مجلس النواب بسبب قانون الإحصاءات
-
رئيس مجلس النواب: لا أحد يملك حق تقرير مصير فلسطين إلا شعبها الصامد
-
قضايا عمالية وصحية وسياحية على طاولة النواب اليوم الاثنين