الوكيل الإخباري
أقرّت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور كمال ناصر برهم، اليوم الخميس، القانون المُعدّل لقانون المواصفات والمقاييس لسنة 2019، كما ورد من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري، ومدير مؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة يوسف الشمالي، ورئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي.
وبحسب الأسباب الموجبة للقانون، فإن قرار إعادة تصدير المنتجات غير المطابقة للقواعد الفنية لبلد المنشأ حصراً، أدى إلى ارتفاع التكاليف على المستوردين في ظل عزوف دول المنشأ عن إعادة استقبال المنتجات المُعاد تصديرها وفرضها رسوماً باهظة عليها، ما يتطلب السماح للمخالف بإعادة تصدير المنتجات المخالفة للقواعد الفنية والمواصفات القياسية الأردنية إلى بلدان أخرى غير بلد المنشأ، بحيث تكون تلك المواصفات مطابقة للقواعد والمواصفات فيها.
ويأتي ذلك لوجود العديد من المنتجات المخالفة للقواعد الفنية الخاصة ببطاقة البيان التي يمكن للمستورد تعديلها لتصبح مطابقة دون إلزامية إعادتها إلى بلد المنشأ، وللسماح بإدخال المنتجات غير المطابقة للقواعد الفنية، والتي تشكل خطرًا على الصحة أو السلامة العامة والمتبرع بها لصالح جمعيات خيرية.
-
أخبار متعلقة
-
كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية تدين "فيتو" وقف إطلاق النار في قطاع غزة
-
الخشمان رئيسا للجنة الرد على خطبة العرش وبيان المحسيري مقرراً
-
أول اجتماع لمكتب دائم النواب .. وتسمية أعضاء لجنة الرد على خطبة العرش
-
محمد المراعية وهدى نفاع مساعدان لرئيس مجلس النواب
-
الخصاونة النائب الأول لرئيس مجلس النواب والهميسات النائب الثاني
-
أحمد الصفدي رئيسًا لمجلس النواب
-
انتهاء عملية التصويت لمقعد رئيس مجلس النواب وبدء عملية فرز الأصوات
-
أول مذكرة نيابية لرئيس الوزراء جعفر حسان