قانونية الأعيان تناقش معدل التقاعد المدني

الوكيل الإخباري -طالبت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان الحكومة تزويدها بدراسة حول الأثر المالي لتطبيق القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2019.

جاء ذلك لدى اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، برئاسة العين أحمد طبيشات، وحضور وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقه، لمناقشة مشروع القانون الموجود في عهدة المجلس منذ 3 سنوات بعد رفضه من قبل مجلس النواب السابق (الثامن عشر) في شباط 2020.

وكان النواب قد رفض المشروع خلال القراءة الأولى، مبررا قراره بان التعديل يضيف فئات جديدة للتقاعد، ويكلف الدولة أعباء مالية، بينما أوضحت الحكومة حينها أن التعديل يأتي لإنصاف حالات محددة تضررت نتيجة تطبيق قانون التقاعد المدني لسنة 2018.

ويشمل مشروع القانون بأحكام التقاعد المدني، كل موظف يتم تعيينه في احدى وظائف الفئة العليا والرئيس والعضو المتفرغ لمجلس أي هيئة أو سلطة والمدير التنفيذي لأي مؤسسة رسمية عامة، إذا كان لأي منهم خدمات سابقة مقبولة لغايات التقاعد المدني.

وأوضحت نمروقة أن عدد الأشخاص الذين يشملهم التعديل 250 شخصا، وبتكلفة أولية تقدر بـ7 ملايين دينار، وهي تكلفة عالية لا تستطيع الموازنة تحملها.

• أخبار متعلقة

• الصفدي: الأردن ليس ساحة لتصدير الأجندات بل وطن وتاريخ وهوية وقوة وثبات

• الصفدي ورئيس البرلمان التركي: الوصاية الهاشمية حافظت على هوية القدس

• بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية

• النواب يناقشون تحديات التعليم ويقترحون حلولًا جذرية

• قضايا بالشأن التعليمي على طاولة النواب اليوم الثلاثاء

• عقوبات صارمة بحق المعتدين على النظام الكهربائي بالاردن .. تعرف عليها

• مجلس النواب يُقر مشروع قانون الكهرباء العام

• مطالبة بإيقاف استيفاء رسوم إعادة التيار الكهربائي عن المواطنين