وأكد النائب العماوي أن نظام التأجير التمويلي يعد أداةً مهمة لدعم الاستثمارات وتمويل المشاريع، إلا أن الشركات العاملة في هذا المجال تواجه تحديات صعبة سواء كانت قانونية أو إدارية، تعيق قدرتها على تسجيل العقارات بأسمائها.
وقال العماوي: "إننا في مجلس النواب معنيون بإزالة جميع العقبات التي تواجه المستثمرين، وخصوصًا شركات التأجير التمويلي لما لها من دور مهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز النمو"، مؤكدًا استعداد اللجنة للتواصل مع الحكومة بهدف إعادة النظر في التشريعات ذات العلاقة ومعالجة جميع التحديات البيروقراطية والإدارية.
وأشار العماوي إلى أنه في حال ورد للجنة تعديلات من الحكومة على قانون التأجير التمويلي وقانون الملكية العقارية، فإن اللجنة ستتعامل معها بأعلى درجات المسؤولية الوطنية وستقوم بالاستماع إلى وجهات نظر الجهات المعنية، وعلى رأسها دائرة الأراضي العامة والجمعية الأردنية لشركات التأجير التمويلي.
بدوره، استعرض العموش الجهود التي اتخذتها دائرة الأراضي بهذا الخصوص، مشيرًا إلى أنه تم مراجعة جميع الصلاحيات والإجراءات لإيجاد الحلول المناسبة.
وأشار إلى أنه تم العمل مع مجلس الوزراء لتسريع الإجراءات، وبعد نقاش موسع حول ذلك، وجدنا أن الحل والمقترح النهائي هو الذهاب نحو تعديل التشريعات ذات العلاقة، وبالذات قانون الملكية العقارية. وعند فتحه، سيتم بحث جميع المواد، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن هناك عملًا أيضًا في وزارة الصناعة والتجارة على قانون التأجير التمويلي لحل جميع الإشكاليات.
ولفت العموش إلى أن الدائرة تعمل كذلك على تطوير نظام الخدمات الإلكترونية لتسريع الإجراءات وتوفير الوقت والجهد للمستثمرين.
من جانبه، قال عودة الله: "إن الصعوبات التي تواجه شركات التأجير التمويلي في الحصول على موافقات تسجيل العقارات باسمها، قد تم تقديم شرح مفصل حول الآلية المتبعة لدى شركات التأجير التمويلي لتمويل أي عقار والعقبات التي واجهتها".
وأشاد بدور مجلس النواب في تحفيز النشاط التجاري والاقتصادي، داعيًا إلى إيجاد الحلول المناسبة والسريعة وإتاحة المجال أمام شركات التأجير التمويلي لتملك الأراضي دون موافقات مسبقة.
وأشار إلى أن الموافقات يجب أن يحصل عليها المشتري الذي سوف يسجل العقار باسمه لاحقًا وليس المؤجر وفقًا لقانون التأجير التمويلي، أو إيجاد آلية لتفويض مدير عام الأراضي من مجلس الوزراء لمنح موافقات التملك، وذلك لحين صدور التعديلات على قانون الملكية العقارية التي أبلغنا عنها مدير عام الأراضي.
من جهتهم، أكد النواب: محمد بني ملحم، عوني الزعبي، ناصر نواصره، مالك الطهراوي، آية الله الفريحات، إبراهيم الصرايره، خالد العقيلات، ضرورة العمل على إزالة جميع المعيقات أمام شركات التمويل، وإقرار أي تعديلات على التشريعات التي ترد للمجلس لمعالجة تحديات البيروقراطية التي تعطل سير الإجراءات.
وفي سياق منفصل، ناقشت اللجنة القانونية النيابية مشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لعام 2024، بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية والقضائية المعنية. وقال العماوي إن المشروع يهدف إلى تعزيز آليات الحلول البديلة للنزاعات، بهدف تخفيف الأعباء عن المحاكم وتشجيع الأطراف المتنازعة على اللجوء إلى الوساطة كإجراء سريع وفعّال لحل القضايا المدنية.
وأضاف العماوي أن اللجنة استعرضت بنود المشروع وأبدت ملاحظاتها حول الإجراءات التنظيمية ودور الوسيط القانوني، مشددًا على ضرورة ضمان التوازن بين تسريع التقاضي وحماية حقوق الأطراف المتنازعة، مؤكدًا أن اللجنة ستواصل دراسة المشروع بالتشاور مع المعنيين لضمان صياغة قانون يتماشى مع أفضل الممارسات القانونية ويعزز بيئة العدالة الناجزة.
بدورهم، أشار النواب الحضور: محمد بني ملحم، عوني الزعبي، ناصر نواصره، آية الله الفريحات، إبراهيم الصرايره، خالد العقيلات، عبد الرؤوف الربيحات، وفريال بني سلمان، هايل عياش، إلى مواصلة جهودهم في دعم التوسع في تعيين القضاة، مؤكدين أن القانون يمثل أحد مستويات التقارير التي يمكن أن تساهم في حل القضايا بشكل أسرع. منوهين أنه في حال التوجه نحو التوسع في تعيين القضاة، فإن ذلك يفتح الباب لإعادة النظر في مشروع قانون الوساطة، والاستغناء عن الحاجة لهذه التفاصيل المعقدة، مؤكدين أن التوسع في تعيين القضاة سيعزز قدرة المحاكم على استيعاب القضايا بشكل أفضل، مما يقلل الضغط عليها.
وأشاروا إلى أن الهدف من قانون الوساطة هو التخفيف عن القضاء، وتحقيق هذا الهدف عبر توسيع نطاق القضاة بدلًا من فرض التشريع، وبالتالي عدم الحاجة لمثل هذا القانون.
-
أخبار متعلقة
-
تهنئة وتقدير بمناسبة يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى
-
كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية تهنئ جلالة الملك بالسلامة
-
الصفدي: أي إساءة للأردن سنواجهها بحزم ولن نتهاون في العقاب
-
كتلة "إرادة والوطني الإسلامي": الشباب ركيزة المستقبل والتحديث السياسي
-
"الخارجية النيابية" تلتقي سفيرة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
-
لجنة الإعلام في مجلس الأعيان تزور إدارة مكافحة المخدرات
-
"إدارية الأعيان" تزور معهد الإدارة العامة
-
طهبوب: أجمل جلسة تشريعية منذ بداية المجلس
