وقال الاعور بحضور وزير الاشغال العامة والإسكان فلاح العموش، إن قرار مجلس الوزراء "قد حدد تنفيذ الوزارة للطرق التي تقل عن 6 أمتار فقط، اما التي تزيد على 6 أمتار فإنه يطلب من المستثمرين والمالكين للعقارات بتنفيذها على حسابهم".
وأضاف انه تم الاتفاق مع وزير الاشغال بالتنسيب الى مجلس الوزراء لإعادة النظر بالقرار لتقوم وزارة الاشغال بتنفيذ هذه الطرق ضمن الـ6 أمتار حتى لو كانت أكثر من ذلك، لتحقيق المصلحة للوطن والمواطن.
من جانبهم، أبدى أعضاء بـ"مبادرة" الاعتراض على نهج بعض مجالس المحافظات، حيث لا تعطي الأولوية الحقيقية للطرق التي يقوموا بتنفيذها، داعين الى ان تتقدم مجالس المحافظات بتحديد الأولويات لتنفيذ المطالبات الشعبية، والى تجنب تدخل المصالح الشخصية او الانتخابية في تحديد تلك الأولويات.
بدوره، قال العموش ان وزارته مسؤولة عن الطرق خارج التنظيم فوق الـ20 مترا، اما شوارع الـ6 أمتار، فهي من مسؤولية وزارة الزراعة، وان فلسفة قرار مجلس الوزراء جاء بعد ان حدث تعديل على الطرق من البعض .
وأضاف انه مع استحداث اللامركزية حصلت ضغوطات لتنفيذ هذه الشوارع، خصوصا الزراعية أو غير المأهولة، حيث تم التنسيب لمجلس الوزراء لاستثنائها من القرار، وتم وضع شروط جديدة بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية وسيتم رفعها الى مجلس الوزراء.
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية
-
النواب يناقشون تحديات التعليم ويقترحون حلولًا جذرية
-
قضايا بالشأن التعليمي على طاولة النواب اليوم الثلاثاء
-
عقوبات صارمة بحق المعتدين على النظام الكهربائي بالاردن .. تعرف عليها
-
مجلس النواب يُقر مشروع قانون الكهرباء العام
-
مطالبة بإيقاف استيفاء رسوم إعادة التيار الكهربائي عن المواطنين
-
النواب يوافق على تعديلات الأعيان بشأن "الإحصاءات" و "الطيران المدني"
-
النواب يمرر قانون المرأة رغم الاعتراضات الحادة
