الوكيل الإخباري - أقرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان اليوم الثلاثاء، برئاسة مقررة اللجنة العين سهير العلي، مشروع قانون معدل لقانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة2022، كما وردا من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي ومدير عام دائرة الموازنة العامة مجدي الشريقي ومساعد مراقب عام الشركات جنان الحجاوي.
وقالت العين العلي، إن مشروع قانون تنظيم الموازنة العامة بحسب أسبابه الموجبة جاء في ضوء التعديلات الدستورية على المادة 112 من الدستور، التي أوجبت تقديم مشروع قانون موازنة عامة واحد يتضمن موازنات الوحدات الحكومية، ولإيجاد التواؤم والاتساق في الأحكام بين قانون تنظيم الموازنة العامة، مع مشروع قانون الموازنة المودع حاليا لدى مجلس الأمة ومشاريع قوانين الموازنة المقبلة.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون المعدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2022، لإلزام الشركات الأجنبية بالتسجيل لدى دائرة مراقبة الشركات قبل التسجيل لدى السلطة، ولإلغاء الإشارة إلى ضريبة الخدمات الاجتماعية اتساقا مع إلغاء قانونها، وليتوافق النظام الضريبي في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مع المعايير والقواعد الضريبية.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس مجلس النواب: نستمد العزيمة والقوة والثبات من سيد البلاد
-
كتلة اتحاد الأحزاب الوسطيّة النيابية تزور الضمان الاجتماعي
-
مجلس النواب يقر معدلي "البناء الوطني" و"المكاتب العقارية"
-
رئيس مجلس النواب يمنع عقد اجتماعات اللجان يومي الاثنين والأربعاء
-
الصفدي لوزير المالية: نزل إيدك .. اللي ما بحترمنا ما بنحترمه
-
الصفدي: مدير بوزارة المالية يبتز النواب.. والوزير لا يمون عليه - فيديو
-
تفعيل التصويت الإلكتروني في جلسات النواب
-
مجلس النواب يناقش اليوم الاربعاء قرارات لجانه بشأن مشاريع قوانين