الوكيل الإخباري - يستكمل مجلس النواب، الخميس، في جلسة صباحية مناقشة مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021، حيث سيتم مناقشة المواد (6، 21، 28، 30)، من المشروع.
ويناقش مجلس النواب، في جلسته، المادة (30)، من المشروع، المعدّلة للمادة (128) من الدستور الحالي، والتي تعنى بمدد نفاذ القوانين وإلغائها أو التعديل عليها.
وتنص الفقرة الأولى من المادة (128) من الدستور الحالي، على أنه "لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها".
أما الفقرة الثانية من المادة تنص على: "إن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات".
وتعدل المادة (30) المادة (2) من المادة (128) من الدستور بإلغاء عبارة (وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات) الواردة في آخرها.
وكان المجلس قد أجل مناقشة المواد (6 و21 و28)، في جلسات سابقة.
-
أخبار متعلقة
-
19 سؤالا نيابيا وجوابا حكوميا.. جلسة تشريعية ورقابية للنواب
-
التحديات والصعوبات لقطاع الباصات على طاولة النواب اليوم الأربعاء
-
"الاستثمار النيابية" تناقش مشروع قانون الإحصاءات العامة لسنة 2024
-
الزراعة النيابية تناقش قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية
-
الأسرة النيابية: مراجعة التشريعات وتمكين المرأة ضمن أولوياتنا
-
مجلس الأعيان يقر الموازنة
-
بعد تأجيل اجتماعها أمس حول اللحوم الفاسدة.. الصحة تغلق اجتماعها اليوم بوجه الإعلام
-
تطورات عودة التوقيت الشتوي في الأردن