مجلس النواب يلغي عبارة "الشرطة والدرك" من نص الدستور ويستعيض عنهما بـ"الأمن العام"

الوكيل الاخباري - أقر مجلس النواب الأربعاء إلغاء عبارة "الشرطة والدرك" الواردة في نص المادة 127 من الدستور الأردني، والاستعاضة عنها بعبارة "الأمن العام".


كما أقر الغاء الفقرة 3 منها والتي تنص على "يعين الملك قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك وينهي خدماتهم".

وكان ينص النص الأصلي من المادة 127 على:

1-تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته.

2- يبين بقانون نظام الجيش والمخابرات والشرطة والدرك وما لمنتسبيها من الحقوق والواجبات.

3- يعين الملك قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك وينهي خدماتهم.

ويذكر أنه وفق الفقرة 2 من المادة 40 من الدستور الأردني يعين الملك منفردا قائد الجيش ومدير المخابرات، حيث تنص على:

2. يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين في الحالات التالية:

أ. اختيار ولي العهد.

ب. تعيين نائب الملك.

ج. تعيين رئيس مجلس الاعيان واعضائه وحل المجلس وقبول استقالة أو اعفاء أي من أعضائه من العضوية.

د. تعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته.

هـ. تعيين رئيس المحكمة الدستورية واعضائها وقبول استقالاتهم.

و. تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك وانهاء خدماتهم.

• أخبار متعلقة

• مجلس النواب يقر 5 مواد من مشروع قانون مُعدل لقانون العمل 2024

• "مالية الأعيان" تستكمل مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023

• رئيسة لجنة المرأة تلتقي السفير الأسترالي

• الزبن: لا سجون في الأردن ولا معتقلين سياسيا

• الصفدي يدعو الحكومة للرد على مطالب النواب بشأن المنح والقروض الجامعية

• النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون معدل لقانون العمل

• الاقتصاد الرقمي النيابية تناقش تحديات وفرص قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

• مجلس النواب يرجئ جلسة الاثنين إلى الاربعاء