مجلس النواب يلغي عبارة "الشرطة والدرك" من نص الدستور ويستعيض عنهما بـ"الأمن العام"

الوكيل الاخباري - أقر مجلس النواب الأربعاء إلغاء عبارة "الشرطة والدرك" الواردة في نص المادة 127 من الدستور الأردني، والاستعاضة عنها بعبارة "الأمن العام".


كما أقر الغاء الفقرة 3 منها والتي تنص على "يعين الملك قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك وينهي خدماتهم".

وكان ينص النص الأصلي من المادة 127 على:

1-تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته.

2- يبين بقانون نظام الجيش والمخابرات والشرطة والدرك وما لمنتسبيها من الحقوق والواجبات.

3- يعين الملك قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك وينهي خدماتهم.

ويذكر أنه وفق الفقرة 2 من المادة 40 من الدستور الأردني يعين الملك منفردا قائد الجيش ومدير المخابرات، حيث تنص على:

2. يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين في الحالات التالية:

أ. اختيار ولي العهد.

ب. تعيين نائب الملك.

ج. تعيين رئيس مجلس الاعيان واعضائه وحل المجلس وقبول استقالة أو اعفاء أي من أعضائه من العضوية.

د. تعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته.

هـ. تعيين رئيس المحكمة الدستورية واعضائها وقبول استقالاتهم.

و. تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك وانهاء خدماتهم.

• أخبار متعلقة

• "إرادة النيابية" تطالب المجتمع الدولي بإيقاف المجازر في القطاع

• الخصاونة: الملك يقود دبلوماسية مكوكية لوقف الحرب على غزة

• النائب الكابتن زهير محمد الخشمان يكتب : في ذكرى الكرامة من بطولات الأمس إلى تحديات الحاضر

• الفايز يلتقي في فرنسا رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا

• لجنة الثقافة والشباب والرياضة في الأعيان تهنىء منتخب النشامى

• "الصحة النيابية" تزور مستشفيات البشير

• قانون اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة على طاولة النواب اليوم الخميس

• النواب: يُعمل به بعد 60 يوما من نشره بالجريدة الرسمية