الوكيل الإخباري - يعقد مجلس النواب الاثنين، جلسة تشريعية صباحية، يستكمل خلالها مناقشة قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون بنك تنمية المدن والقرى لسنة 2020، اعتباراً من المادة 7 من مواده البالغ عددها 23 مادة.
وكان مجلس النواب ينوي الأحد، 6 آذار/ مارس الحالي، خلال جلستين تشريعيتين صباحية ومسائية، مناقشة معدل القانون إلا أنه تم إرجاء مناقشته وتقديم مناقشة مشروع قانون الأحزاب عليه، بعد موافقة أعضاء المجلس بأغلبية 50 صوتاً من أصل 97 على ذلك.
مشروع القانون ينقل مهام صندوق تنمية المحافظات وصلاحيّاته إلى البنك الذي تم تغيير اسمه إلى "بنك التنمية المحلية"، فضلاً عن تغيير تشكيلة مجلس إدارة البنك ليصبح برئاسة وزير الإدارة المحلية، وعضوية الأمين العام للوزارة، وخمسة أعضاء يعينهم الوزير، إضافة إلى ممثلي وزارات المالية والأشغال والتخطيط، والبنك المركزي.
وناقش مجلس النواب في جلسة تشريعية الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي، مشروع قانون معدل لقانون بنك تنمية المدن والقرى لسنة 2020 اعتبارا من المادة 5.
-
أخبار متعلقة
-
بحث التحديات الاقتصادية التي تواجه القطاع السياحي في لقاء بين رجال الأعمال ولجنة السياحة في مجلس الأعيان
-
كتلة " الأحزاب الوسطية النيابية" تزور شركة مصفاة البترول الأردنية
-
"الاستثمار" النيابية تقر مشروع قانون الإحصاءات العامة لعام 2024
-
"الاقتصاد النيابية" تواصل مناقشة مشروع قانون الإحصاءات العامة لعام 2024
-
النائب أبو حسان يطالب بمحاسبة وزارة الصحة بملف المربيات الخمسة
-
الفايز يلتقي رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ المصري
-
النواب يحيل مشاريع قوانين إلى اللجان المختصة
-
العرموطي: مشروع قانون معروض على النواب يهدد الأسرة والمجتمع