وأشار خلال ترؤسه لاجتماع اللجنة، اليوم الخميس، والذي خصص لمناقشة موضوع الحد الأدنى للأجور في شركات الخدمات المساندة، إلى أهمية هذه الشركات بتوفير فرص العمل للأردنيين والتقليل من نسب البطالة.
وحضر الاجتماع: الأمناء العامين لوزارات الصحة إلهام خريسات والمالية عبدالحكيم الشبلي والعمل فاروق الحديدي والمدير العام لدائرة المشتريات الحكومية هنادي النابلسي ورئيس نقابة أصحاب شركات الخدمات المساندة محمد الشوحة.
من جهتهما أكد النائبان ضرار الحراسيس ويسار الخصاونة على ضرورة توفير تلك المخصصات وتعويض العاملين.
من جانبها، قالت خريسات إن وزارة الصحة لا يوجد لديها مخصصات مالية لتعويض العمال، وأنها خاطبت الجهات المعنية لتوفير تلك المخصصات.
بدوره، أشار الشبلي الى أنه سيتم دراسة الموضوع قانونيا، مضيفا انه سيتم مخاطبة مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب وايجاد الحلول المناسبة.
من ناحيته، قال الحديدي ان هناك ثلاث حالات للعطاءات جزء منها تعاقدي بحاجة لدراسة من ديوان الرأي والتشريع وقانوني بحاجة للنظر اليها بأولوية ومشكلة الفرق في الأجور.
وقال الشوحة إن موضوع رفع الحد الأدنى يتم إقراره من اللجنة الثلاثية لشؤون العمل.
وأشار الى أنه في حال قيام الشركات بالتقدم للعطاءات فإن ذلك يتضمن المصاريف والرواتب المخصصة للعمال وفي حال تم رفع الحد الأدنى للأجور تقوم الحكومة بتعويض الشركات بفارق تلك الأجور والتي تقوم بدورها بتعويض عمالها.
وأوضح لوحظ في الآونة الاخيرة أنه لم يتم تعويضهم بالفرق مما جعل الشركات هي التي تعمل على تعويض العمال ورتب عليهم خسائر مالية كبيرة.
وطالب بضرورة توفير المخصصات المالية وإيجاد حل لتلك المشكلة.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس مجلس النواب: نستمد العزيمة والقوة والثبات من سيد البلاد
-
كتلة اتحاد الأحزاب الوسطيّة النيابية تزور الضمان الاجتماعي
-
مجلس النواب يقر معدلي "البناء الوطني" و"المكاتب العقارية"
-
رئيس مجلس النواب يمنع عقد اجتماعات اللجان يومي الاثنين والأربعاء
-
الصفدي لوزير المالية: نزل إيدك .. اللي ما بحترمنا ما بنحترمه
-
الصفدي: مدير بوزارة المالية يبتز النواب.. والوزير لا يمون عليه - فيديو
-
تفعيل التصويت الإلكتروني في جلسات النواب
-
مجلس النواب يناقش اليوم الاربعاء قرارات لجانه بشأن مشاريع قوانين
