وتأتي المذكرة وفق ما نشر فيها، بعد ملاحقات قضائية لعددٍ كبيرٍ من السيدات في الأردن لعدم قُدرتهن على دفع وسداد قروض السيدات وأهمية إعفاء بعضهن، خصوصًا اللواتي بقي عليهن مبالغ قليلة.
وطالب النواب في المذكرة بإلزام مؤسسات الإقراض بتبصرة المقترضة بشروط العقد وفترات التسديد، وإعلامها بحقوقها قبل التعاقد وبالإجراءات في حال التعثر، مع إلزام هذه المؤسسات بتعديل طريقة تعامل المحصلين مع المقترضات وتثقيفهن وتوعيتهن بكيفية عملية السداد، وتقديم الدعم الفني والتدريبي لهن لإنجاح مشاريعهن.
وشددوا خلالها على ضرورة وقف تغول هذه الجهات المقرضة ووقف تضاعف الفوائد، وضبط نشاط شركات التمويل جميعا خصوصا الغير الخاضعة للرقابة والمحلات التجارية وشركات البيع بنظام الدفع المؤجل، ووضع قيود حازمة على متابعة المشاريع، والتأكد من صحة وجودها، وليس إعطاء القروض دون متابعة المشاريع.
وطالبوا ايضا بضرورة تفعيل المادة 19 في نظام الشركات التمويل الأصغر للعام 2015، التي تحدد معدلات فوائد الشركات وفقاً لأحكام الشريعة، وتفعيل قانون الربا الفاحش رقم 20 لسنة 1934، وتجريم الربا وتخفيض نسبة الفوائد والرسوم والمصاريف وضريبة المبيعات، والتي قد تصل إلى 49 %.
-
أخبار متعلقة
-
"إعلام الأعيان" تناقش برنامج عملها
-
"إدارية النواب" تزور معهد الإدارة العامة
-
مجلس الأعيان ينعقد الثلاثاء لمناقشة وإقرار مشروع قانون الموازنة 2025
-
الصفدي يلتقي رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني
-
"مالية الأعيان" تقر الموازنة العامة للسنة المالية 2025
-
لجنة فلسطين في الأعيان تُرحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة
-
السعود: ملك وشعب وجيش وأجهزة قدموا واجب الضمير لأهلنا في غزة
-
ملتقى البرلمانيات الأردنيات: الأردن سيبقى التوأم للشعب الفلسطيني
