مطالبة نيابية بتأجيل أقساط القروض

الوكيل الإخباري - جددت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية على لسان رئيسها النائب خالد أبو حسان مطالبتها للحكومة باتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية اللازمة لدعم وتمكين القطاعات الاقتصادية والاستثمارية من البقاء وتخفيف تداعيات جائحة كورونا عليها بالتوازي مع إجراءات ضبط العدوى ومكافحة انتشار فيروس كورونا ضمن ضوابط مقبولة من شأنها استمرار عمل القطاعات.

وأكد أبو حسان في تصريح صحفي الخميس ضرورة تفعيل أدوات البنك المركزي وصلاحياته في مطالبة قطاع البنوك بصفته شريكا وطنيا فاعلا، وذلك بتأجيل أقساط قروض الشركات والقطاعات الاقتصادية لمدة 3 أشهر على الأقل، على أن يكون التأجيل شاملا لقيم الفوائد وبدون غرامات إضافية.

وأشار إلى أن اللجنة طالبت في اجتماع لها أمس الأربعاء وفي اجتماعات أخرى سابقة بتقديم حزمة تسهيلات للقطاعات المختلفة وبدون فوائد، وذلك عبر دراسة اقتصادية وبموافقة البنك المركزي لتقديم تلك الحزم مقابل ضمانات، وبما يغطي قيمة التعثر للقطاعات شهريا، وبما يضمن التزام تلك القطاعات بدفع أجور العاملين فيها بشكل أساسي.

كما دعت اللجنة إلى وضع تصورات عملية لتخفيض الإيجارات على القطاعات التجارية والخدمية مقابل تخفيض ضريبة المسقفات ورسوم المهن وضريبة الدخل على المالكين، وبما يسمح للمالكين والمستأجرين معا التكيف مع الأزمة إلى حين انتهائها.

وأشارت إلى مساع جادة لتشكيل لجنة نيابية حكومية تشارك بها فعاليات القطاع الخاص، لبحث جميع الحلول والبدائل القابلة للتطبيق، وذلك في إطار خطة للتحوط في مواجهة أزمة الوباء صحيا وتداعياتها الاقتصادية تحديدا على نسب ومعدلات البطالة، خصوصا في ظل استيعاب القطاع الخاص لنسب التشغيل الأكبر في المملكة لتلافي تعرضها للتعثر.

وأكدت أهمية إعادة دراسة العبء الضريبي مؤقتا خلال الفترة المقبلة، وبما يضمن توفير السيولة الكافية التي تحافظ على زخم الحركة التجارية، وتبقي نشاط السوق فاعلا حتى مع زيادة ساعات الحظر الليلي مع التوسع في تقديم برامج حماية تستهدف الشرائح المتدنية الدخل من خلال المؤسسات المعنية.

وقال أبو حسان، إن اللجنة تؤكد أولوية حماية صحة المواطنين، واتخاذ جميع التدابير اللازمة بما يحفظ سلامة المجتمع من خطر وباء فيروس كورونا وتداعياته الخطيرة على الأمن الصحي في المملكة.

ولفت النظر إلى أن تنفيذ إجراءات السلامة العامة والتشدد بتطبيق القانون على جميع المخالفين سواء بارتداء الكمامات، أو التزام بالتباعد الجسدي، يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى أن القرار الحكومي الأخير بتغليظ العقوبات يؤسس لعودة فتح القطاعات بطريقة آمنة.

وقال، في الوقت الذي تؤكد فيه اللجنة أن أولوية الصحة العامة هي الأساس في هذه المرحلة التي تشهد فيها البلاد الموجة الثانية من وباء فيروس كورونا المستجد وانتشار الفيروس المتحور في عدد من مناطق المملكة، إلا أن ذلك لا يعني تغييب وإغفال الخطط والإجراءات الرامية إلى دعم القطاعات الاقتصادية والتخفيف من التبعات التي لحقت بعدد كبير من القطاعات الحيوية.

وأضاف، "علينا جميعاً الالتزام بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الذي طالب الجميع منذ بدء الأزمة بالمواءمة بين متطلبات السلامة العامة، والاستجابة لمتطلبات تمكين القطاعات الاقتصادية من الاستدامة والبقاء".

وأشار إلى أن اللجنة طالبت الحكومة باتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لحماية القطاعات الاقتصادية المتعثرة بفعل أزمة الوباء، ودعت إلى صياغة خطة طارئة لإنقاذ القطاعات التي تساهم بنسب تشغيل وطني مرتفعة، مع ضرورة الربط الزمني بين دعم القطاعات والمدد المتوقعة لتخفيف القيود على حركة المنشآت والأفراد.

وأكد أن اللجنة "نبهت إلى ضرورة دعم وتمكين القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والمشغلة للأيدي العاملة وصولا للمدى الزمني المتوقع لانتهاء ذروة الموجة الثانية، كما طالبت بالإسراع بتنفيذ خطة توزيع لقاحات فيروس كورونا قبل نهاية شهر نيسان المقبل، الأمر الذي يمكننا جميعا من المعالجة الوقائية لأي موجات وبائية مستقبلا خلال العام الحالي.

المصدر : بترا

• أخبار متعلقة

• "النواب" يختار أعضاء لجانه كافة بالتوافق

• مجلس النواب يتوافق على تشكيل لجانه الدائمة

• الصفدي يزور مصابي الأمن في حادثة الرابية

• النائب زهير محمد الخشمان يعبر عن تضامنه مع الأجهزة الأمنية ويدين الاعتداءات عليها

• في أول لقاء بينهما.. ماذا جرى بين حسان والصفدي في مجلس النواب؟

• مجلس الأعيان يُدين الاعتداء على رجال الأمن العام

• الصفدي: ليضرب نشامى الأمن قوى الإرهاب بيد من حديد

• مجلس النواب ينتخب لجانه الدائمة الاثنين