وعدلت الحكومة في المشروع المادة 15 التي كانت تنص على أن :" لكل أردني يتخلى عن جنسيته الأردنية ويتجنس بجنسية أجنبية بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء"، لتصبح " بعد الحصول على موافقة وزير الداخلية".
واعترض نواب على ترك قضية التخلي أو اعادة الجنسية بيد وزير الداخلية.
كما عدل المشروع الفقرة ب من المادة 17 والتي تنظم اعادة الجنسية لمن تخلى عنها لاكتساب جنسية أخرى، حيث منح تلك الصلاحية لوزير الداخلية مباشرة.
ويشترط في القانون كي يصبح نافذا أن يتم الموافقة عليه من قبل مجلس الأمة قبل أن يتوشح بإرادة ملكية سامية، ونشره في الجريدة الرسمية.
-
أخبار متعلقة
-
الصفدي: نفخر بالملك زعيماً ما هادن ولا ساوم على مصلحة وطنه وقضايا أمته
-
الصفدي يلتقي رؤساء مجالس شورى وبرلمانات السعودية والإمارات والجزائر
-
الحيصة رئيسًا للجنة الريف والبادية النيابية
-
مجلس النواب يُقر معدل "شؤون الأجانب"
-
"السياحة النيابية" تطالب بإنشاء استراحات حضارية
-
النائب الخشمان كل من يشكك بمواقف الأردن وجلالة الملك خائن ويجب القبض عليه
-
العرموطي: الحركة الإسلامية تقف مع الوطن ونتطلع للقاء قريب مع الملك
-
رئيس مجلس النواب: جلالة الملك غالي على كل الأردنيين
