وعدلت الحكومة في المشروع المادة 15 التي كانت تنص على أن :" لكل أردني يتخلى عن جنسيته الأردنية ويتجنس بجنسية أجنبية بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء"، لتصبح " بعد الحصول على موافقة وزير الداخلية".
واعترض نواب على ترك قضية التخلي أو اعادة الجنسية بيد وزير الداخلية.
كما عدل المشروع الفقرة ب من المادة 17 والتي تنظم اعادة الجنسية لمن تخلى عنها لاكتساب جنسية أخرى، حيث منح تلك الصلاحية لوزير الداخلية مباشرة.
ويشترط في القانون كي يصبح نافذا أن يتم الموافقة عليه من قبل مجلس الأمة قبل أن يتوشح بإرادة ملكية سامية، ونشره في الجريدة الرسمية.
-
أخبار متعلقة
-
"مالية النواب" تواصل مناقشة موازنات عدد من الوزارات
-
ناصر الدين رئيسة لمُلتقى البرلمانيات الأردنيات
-
"فلسطين النيابية" تشيد بالجهود الملكية لوقف العدوان على غزة
-
لجنة السياحة النيابية تسعى لتطوير القطاع ومعالجة تحدياته
-
العين كريشان: الإصلاح الإداري يُشكل رافعة لمساري التحديث السياسي والاقتصادي
-
"مالية الأعيان" تناقش استراتيجيات وزارة التخطيط
-
مطالبة بالعودة للتوقيت الشتوي في الاردن
-
رئيس الحريات النيابية يدعو لعفو عام في الأردن ويتعهد بإعداد مشروع
