الوكيل الإخباري - أقر مجلس النواب، اليوم الخميس، عدم حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالالتزام بتعاقده باستثناء عقود الإيجار وعقود العمل.
ووافق مجلس النواب، على تعديل الحد الأدنى من التسوية التي تحول دون حبس المدين لتكون النسبة بقيمة 15% من قيمة الدين المطالب فيه بدلا من 25%.
كما وافق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية الخميس، لمناقشة مشروع قانون معدّل لقانون التنفيذ لسنة 2021، على تخفيض مدة الحبس للمدين لتصبح 60 يوما بدلا من 90 يوما في السنة الواحدة عن دين واحد.
ووافق النواب على أن لا تتجاوز مدة حبس المدين في السنة الواحدة إذا تعددت الديون 120 يوما.
-
أخبار متعلقة
-
لجان نيابية تناقش اليوم مشاريع قوانين وقضايا عدة
-
بحث التحديات الاقتصادية التي تواجه القطاع السياحي في لقاء بين رجال الأعمال ولجنة السياحة في مجلس الأعيان
-
كتلة " الأحزاب الوسطية النيابية" تزور شركة مصفاة البترول الأردنية
-
"الاستثمار" النيابية تقر مشروع قانون الإحصاءات العامة لعام 2024
-
"الاقتصاد النيابية" تواصل مناقشة مشروع قانون الإحصاءات العامة لعام 2024
-
النائب أبو حسان يطالب بمحاسبة وزارة الصحة بملف المربيات الخمسة
-
الفايز يلتقي رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ المصري
-
النواب يحيل مشاريع قوانين إلى اللجان المختصة
