الجمعة 2024-12-13 05:28 ص

أسعار الشقق

06:19 ص

الكل يعلم جيدا ان مستوى المعروض من العقار في المملكة خاصة من الشقق يفوق بكثير الطلب عليها ، ورغم ذلك فان مستويات الاسعار بقيت مرتفعة ،ويسير اتجاهها بشكل صعودي ، حتى في ظل ازمة العقار العالمية في سنة 2008 لم تنخفض الاسعار محليا بالشكل المتوقع ، فما هو السبب في ذلك ؟

باستثناء بعض المشاريع العقارية الكبرى فان الواقع يدلل بوضوح ان القدرة المالية لاغلب المستثمرين في سوق العقار كانت كافية لابقائهم صامدين في وجه المطالب المصرفية ، وكان هذا محصلة ارتفاع ارباحهم في السنوات التي اعقبت حرب العراق سنة 2003 ، والتي حينها شهدت اسعار العقار بفضل الطلب الشديد المدعوم من قبل قوة شرائية عالية لدى العراقيين ارتفاعات غير مسبوقة ، مكنت الكثير من مستثمري العقار خاصة الذين يستثمرون في المشاريع الصغيرة ، من تحصين انفسهم ماليا ، والاستمرار في خططهم رغم ان حالة الجمود النسبي التي شهدها السوق في السنوات الاخيرة ، لان الاعتقاد السائد مازال راسخا لدى غالبية المستثمرين والمواطنين بان العقار لا يخسر في الاردن ، وهو اقل خطورة من اي مشروع اخر .
اليوم المشهد قد يكون مشابها لما حدث بعد عام 2003 ، فاسعار الشقق منذ بداية العام وهي بارتفاع مستمر ، وفي الربع الثالث من هذا العام سجل نمو اسعارها ارتفاعا جديدا بنسبة 13 بالمائة مقارنة عما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي .
نمو اسعار الشقق في المملكة في الاونة الاخيرة كان لسببين رئيسين :
الامر الاول متعلق بالوجود السوري الذي احتل المرتبة الرابعة بين الجنسيات غير الاردنية التي تملكت عقارا في الاردن حتى شهر ايلول الماضي ، فالتسهيلات الرسمية التي تقدمها الحكومة للسوريين في المملكة جعلتهم يقدمون على خطوات التملك العقاري ليس بهدف الاقامة الدائمة كما يعتقد البعض ، وانما لتجاوز الايجارات المرتفعة التي تضاهي ان لم تكن اكثر من اقساط اي شقة .
اما الامر الثاني فهو متعلق بالعراقيين الذين واصلوا سياسة الاقامة في المملكة ، والتي كانت بسبب حالة عدم الاستقرار في بلادهم ، حيث لم يتمكنوا من تعزيز وجودهم في بلادهم نتيجة الحالة السياسية المضطربة هناك ، وهو ما دفعهم الى مواصلة التدفق الى المملكة وتاسيس وجود دائم لهم ولاستثماراتهم واعمالهم ، مستغلين حالة الاستقرار التي تتمتع بها المملكة والامتيازات التي وفرتها الحكومات لهم منذ سنوات، والمؤشرات الاحصائية تشير بوضوح الى صدارة العراقيين في عمليات البيوعات العقارية حتى شهر ايلول الماضي ، وهذه الصدارة منذ سنوات لم تتغير ، مما يدلل على مواصلة قدوم العراقيين الى المملكة الذين يتجاوز عددهم النصف مليون مقيم.
بالنسبة للاردنيين فهم ضحية ارتفاع اسعار العقار ، فدخولهم لم تنم بالشكل التي يتناسب مع نمو اسعار الشقق في المملكة ، لا بل ان السنوات القليلة الماضية عادت البنوك الى سياسات التشدد في منح التسهيلات عما كان عليه الوضع سابقا ، وهو ما حرم المواطنين من تملك شقق وفق ما يحلمون به.


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة