الأحد 2024-12-15 11:37 ص

الإمارات تودع مليار دولار في «المركزي» ضمن المنحة الخليجية للمملكة

08:08 ص

الوكيل - وقعت في وزارة التخطيط والتعاون الدولي امس مذكرة تفاهم تمثل الاطار العام الذي يحكم تنفيذ مساهمة دولة الامارات العربية المتحدة في المنحة التي اقرها قادة دول مجلس التعاون الخليجي للأردن بقيمة 5 مليارات دولار تشكل حصة دول الامارات منها ما مقداره (1.25) مليار دولار ، حيث قامت حكومة الامارات الاسبوع الماضي بايداع مبلغ مقداره مليار دولار في البنك المركزي.


ووقع الاتفاقية نيابة عن الحكومة وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان وعن الجانب الاماراتي مدير عام صندوق أبو ظبي للتنمية محمد سيف السعودي، حيث سيتم الاستفادة منها لغايات تمويل مشاريع تنموية ذات أولوية تحددها الحكومة الاردنية.

واشاد حسان بالدعم المتواصل الذي تم تقديمه من دولة الامارات عبر سنوات من العلاقات الثنائية المتينة التي أرسى دعائمها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وأخوه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، معربا عن تقديره لصندوق أبو ظبي للتنمية والذي ساهم في تعزيز جهود التنمية في الأردن من خلال قيامه بتمويل عدد من المشاريع التنموية خلال الفترة (1974-2012) بقيمة حوالي 518مليون درهم إماراتي (ما يعادل 141مليون دولار) توزعت على قطاعات البنية التحتية، الصحة، مياه، والاسكان، كما قدمت حكومة أبوظبي منحة لمشروع مجمع زين الشرف التنموي بلغت قيمها الإجمالية أكثر من 11 مليون درهم إماراتي.

واشار حسان الى أن هذه المساهمة ستنعكس بشكل ملموس في دعم الجهود التنموية للحكومة الاردنية في هذه المرحلة التي يواجه فيها الاقتصاد الوطني تحديات كبيرة اسهمت فيها الظروف الاقليمية، كما ستعمل على تمكين الحكومة الاردنية من المضي قدماً في تنفيذ البرامج الاصلاحية المختلفة، وتنفيذ العديد من المشاريع التنموية الرأسمالية التي ستسهم في تحريك عجلة النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات في العديد من القطاعات المحورية في تنمية الناتج المحلي الاجمالي.

كما ستسهم المنحة في توفير العديد من الفرص والمشاريع التي ستنفذ من القطاع الخاص وما يترتب عليه من توظيف عدد لا باس به من العمالة الاردنية، حيث تضمنت مذكرة التفاهم تشكيل لجنة فنية مشتركة عقدت اول اجتماع لها امس 22/1/2013، وتم الاتفاق على قائمة مشاريع مبدئية بقيمة (750) مليون دولار خلال هذه الزيارة، وسيتم خلال النصف الاول من هذا العام الاتفاق على باقي المشاريع، كما تم الاتفاق ان يتم تمويل المشاريع المتفق عليها و الواردة في قانون الموازنة لعام 2012 بأثر رجعي من تاريخ 1/1/2012، وبسقف (120) مليون دولار.

وأشاد مدير عام صندوق أبو ظبي للتنمية محمد سيف السويدي بالعلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين وبالتعاون التاريخي بين الصندوق والأردن وبالجهود المبذولة من قبل الحكومة الاردنية للتغلب على التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها، مؤكدا على اهتمام صندوق أبو ظبي بالمضي قدماً بدعم البرامج والمشاريع التنموية ذات الأولوية.

وأضاف السويدي : تجسد المشاريع التي سيتم تمويلها بالمنحة المقدمة من حكومة أبوظبي الدور الفعال التي يستهدف العون التنموي الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة في تحفيز عملية التنمية المستديمة في الدول العربية الشقيقة، وتحسين مستويات حياة شعوبها، كما تؤكد المنحة على الدور الهام للدولة كعضو نشط في المجتمع الدولي يساهم بفعالية في تخفيف المعاناة الإنسانية في مختلف أرجاء العالم.

وتشمل المنحة عدداً من المشاريع في قطاعات الصحة، والتعليم، والمياه والصرف الصحي، الطرق والطاقة، سيتم الاتفاق عليها خلال الأسابيع القادمة.

وعقب التوقيع على الاتفاقيات قال حسان للصحفيين انه تم خلال العام 2012 توقيع العديد من الاتفاقيات للاستفادة من المنحة الخليجية، حيث تم توقيع سبع اتفاقيات مع الصندوق الكويتي للتنمية، واربع اتفاقيات مع الصندوق السعودي للتنمية، والتوقيع على مذكرة تفاهم مع صندوق ابو ظبي للتنمية، ويجري العمل حالياً لاسترداد المبالغ المالية التي تم صرفها لتنفيذ المشاريع الممولة من المنحة الخليجية خلال العام 2012، وكما يلي: بلغت قيمة المبالغ المالية المسحوبة من المنحة السعودية للعام 2012 حوالي (53) مليون دولار، كما وتقدر قيمة المبالغ المالية المسحوبة والتي يجري العمل على سحبها من المنحة الكويتية للعام 2012 حوالي (93) مليون دولار، اما قيمة السحوبات المالية المتوقعة من صندوق ابو ظبي للتنمية للعام 2012 فتقدر بحوالي (80) مليون دولار.

و تقدر حجم السحوبات المالية المتوقعة من الصناديق الثلاثة خلال العام 2013 حوالي (800) مليون دولار.

وقال انه تم تشكيل لجنة للتباحث مع الجانب القطري حول اهم المشاريع، وان الجانب القطري لم يحدد بعد مخصصات المشاريع، لافتا الى ان كافة المشاريع التي سيتم تمويلها ستتم على مراحل وتنعكس في الموازنة الرأسمالية للدولة.

وفيما يتعلق بصندوق المحافظات اشار ان هنالك حوالي 20 مليون دينار لتمويل الصندوق قبل نهاية العام الحالي، لافتا ان طموحنا ان يكون هنالك طلب اكبر على تمويل الصندوق لتوفير مخصصات اكثر وبما ينعكس في التنمية الشاملة.


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة