الوكيل - سيُنفذ قرار رفع الأسعار في الأردن في غضون 10 أيام، وفق ما أوردت صحيفة 'الحياة'، رغم توصيات أمنية عدة تحذر من هذه الخطوة في وقت تشهد البلاد احتقاناً اجتماعياً نتيجة الأزمة الاقتصادية وقرار إجراء الانتخابات «بمن حضر» في ضوء مقاطعة المعارضة الإسلامية.
في هذه الأثناء، استوقفت تصريحات «تهديدية» أطلقها الملك عبدالله الثاني خلال لقاء «مفاجئ» جمعه بناشطي شباب في عمان، الأوساط السياسية والاجتماعية وقادة الموالاة والمعارضة، بعدما حذر مما أسماه «اللعب بصناديق الانتخابات». وقال خلال اللقاء الذي جرى في وقت متقدم من مساء الأربعاء، إن «الانتخابات النيابية (المقررة مطلع العام) ستُجرى بكل نزاهة وشفافية، وأي تدخل فيها أمر مرفوض بالمطلق، وسأحاسب من يحاول العبث بالصناديق».
وحملت هذه التصريحات إشارات بدت واضحة إلى الأدوار التي قام بها بعض مؤسسات الدولة، خصوصاً الأمنية، خلال انتخابات سابقة وصفت بأنها «لم تكن نزيهة»، باعتراف من مسؤولين أردنيين، ومن بينهم رئيس الحكومة الحالية عبدالله النسور.
وتزامنت التصريحات الملكية مع اتصالات ومشاورات جديدة ما بين جهات رسمية وممثلين عن المعارضة، خصوصاً الإسلامية التي أعلنت مقاطعتها الانتخابات احتجاجاً على القانون الذي ستجرى على أساسه. كما جاءت على وقع الدعوة إلى مراجعات بدأت تقترحها نخبة من أوساط القرار والحكم لمسألة الانتخابات التي تصر السلطات على إجرائها في ظل غياب ما تسميه المعارضة بـ «التوافق الوطني».
وعلمت «الحياة» أن الاتصالات الجديدة وغير المعلنة ما بين الدولة وجماعة «الإخوان المسلمين»، لم تفضِ إلى أية نتائج قد يبنى عليها حتى هذه اللحظة. ووفق مصدر وزاري مطلع على تفاصيل هذه الاتصالات التي تجرى ضمن قنوات ضيقة، فإن «قرار مشاركة الإخوان في الانتخابات يحتاج إلى معجزة غير منظورة».
ووفق المصدر ذاته، فإن الاتصالات المذكورة «تهدف في حدها الأدنى إلى احتواء المعارضة مع قرب الاستحقاق الدستوري (الانتخابات)، وتجنب المواجهة في الشارع، وخلق قنوات اتصال جانبية ومستقرة ما بين الطرفين».
لكن المصادر أكدت أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد «قد تدفع صاحب القرار إلى اعتماد مقاربات جديدة، خصوصاً مع اقتراب رفع الدعم عن السلع الأساسية والمحروقات، وما سينتج عنه من احتجاجات وانفعالات (غير محسومة النتائج)».
وأضافت «ستجد الدولة نفسها مضطرة للعودة إلى ورقة الإخوان (المكون المعارض الأبرز في البلاد) من جديد إذا ما تعمقت الأزمة، بهدف الوصول إلى تفاهمات جديدة تنهي حال الاحتقان وتذهب بالجميع إلى صناديق الاقتراع».
ووفق المعلومات الواردة من الدوار الرابع (مقر الحكومة)، فإن حكومة النسور «فرغت قبل يومين من صوغ قرار يقضي برفع الأسعار، على أن ينفذ في وقت أقصاه 10 أيام على أبعد تقدير».
ومثل هذا القرار الاقتصادي الذي يأتي استجابة لدعوات صندوق النقد الدولي (الذي يشترط رفع الدعم لتقديم المنح المالية)، طرح حالاً من النقاش داخل مطبخ القرار خلال الأيام القليلة الماضية في تقدير تداعياته ومدى القدرة على تأجيله أو ترحيله إلى الحكومة النيابية المقبلة. إلا أن الفريق الاقتصادي الرسمي، عارض بشدة مثل هذا السيناريو، واعتبر أن تأجيل القرار سيفاقم أزمة الموازنة العامة التي تتجاوز نحو 21 بليون دولار.-(الحياة اللندنية
-
أخبار متعلقة
-
أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018
-
الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"
-
توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني
-
شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر
-
بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية
-
حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو
