الوكيل - قال الدكتور عوني الشديفات المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار بالوكالة أن المجموع الكلي للاستثمارات التي تقدمت للاستفادة من قانون تشجيع الاستثمار خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي بلغ 805.1 مليون دينار أردني شكلت الاستثمارات المحلية منها ما نسبته (62%) وبحجم استثمار قدره 500 مليون دينار، في حين بلغت الاستثمارات الأجنبية حوالي 304.1 مليون مشكلة ما نسبته 38%، بينما بلغ مجموع الاستثمارات 707.1 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2011، شكلت منها الاستثمارات المحلية 440.4 مليون دينار والاستثمارات الأجنبية بلغت 266.6 مليون دينار.
حيث توزعت المشاريع المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار لعام 2012 على قطاعات الصناعة بواقع 526.5 مليون دينار والمستشفيات بواقع 74 مليون دينار ومدن التسلية والترويح السياحي بواقع 15.8 مليون دينار والفنادق بواقع 48.2 مليون دينار والزراعة بواقع 14.2 مليون دينار بالإضافة إلى الاستثمارات التي استفادة من قانون تشجيع الاستثمار ولا تندرج ضمن قطاعاته والتي بلغت 126 مليون دينار وذلك بموجب المادة (5/أ) من القانون .
وعن أهمية هذه الاستثمارات، قال المدير التنفيذي بالوكالة لمؤسسة تشجيع الاستثمار الدكتور عوني الشديفات في بيان صحفي ان المشاريع الاستثمارية التي تقدمت للاستفادة من القانون كانت في قطاعات تصنف من ضمن القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والمولدة للدخل والعمالة بدليل أنها ستولد ما يقارب 14263 فرصة عمل فور الانتهاء من تنفيذها على ارض الواقع بحسب القائمين على تلك المشاريع والتي تمتد إلى مدة ثلاث سنوات وهي فترة إقامة أو إنشاء المشروع.
وتحدث الدكتور الشديفات عن تأثر حركة الاستثمارات خلال السبع أشهر الأولى من العام الحالي بتداعيات الربيع العربي والظروف السياسية المحيطة بالمنطقة وتداعيات أزمة الديون الأوروبية وتراجع حركة الاقتصاد العالمي والتي أثرت تداعياتها على العديد من المؤشرات الاقتصادية في المملكة مؤكدا أن التأثيرات الايجابية جاءت في مصلحة في زيادة التدفق الاستثماري في المملكة مستفيدين من أجواء الثقة والطمأنينة وعناصر الأمان والاستقرار وانعكاسات الرؤى الملكية الإيجابية التي تتمتع بها المملكة مما انعكس على حجم التدفقات الاستثمارية الكلية المتقدمة للاستفادة من قانون تشجيع الاستثمار حيث ارتفعت بنسبة 12.2% عن ما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 805.1 مليون دينار مقارنة بحجم استثمار قدره حوالي 707.1 في نفس الفترة من العام 2011.
وأشار الدكتور عوني الشديفات إلى أن الأسباب التي ساهمت في زيادة التدفقات الاستثمارية خلال السبع أشهر الأولى من عام 2012 بأن ذلك يعود إلى الدور الترويجي الذي انتهجته المؤسسة منذ بداية العام الحالي عن طريق التواصل من المستثمرين المحتملين وتوفير قاعدة بيانات محدثه معززة بالفرص الاستثمارية ذات العائد الاستثماري العالي وتوفير دراسات جدوى اقتصادية مبدئية تساعد المستثمر في اتخاذ قراره الاستثماري. يضاف الى ذلك الجهود التي قامت بها مؤسسة تشجيع الاستثمار بالتعاون مع مختلف المؤسسات في القطاعين العام والخاص المعنية بأداء القطاع الاستثماري الأثر الكبير في تحسين البيئة الاستثمارية للمملكة من خلال نشاطاتها وبرامجها الترويجية الرامية إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتحفيز وتوسيع الاستثمارات المحلية. وشدد الدكتور الشديفات على أن مؤسسة تشجيع الاستثمار تركز في كافة نشاطاتها وتوجهاتها على دعم الاستثمارات المحلية والأجنبية ذات القيمة المضافة العالية وتعتمد على نقل التكنولوجيا المتقدمة واستخدام أساليب الإدارة الحديثة وتوفر فرص عمل حقيقية للأردنيين الى جانب التركيز على توزيع المشاريع الاستثمارية على الانتشار خارج العاصمة عمان بحيث تأخذ المحافظات حصتها من هذه المشاريع الاستثمارية مما يساعدها في التخفيض من نسب الفقر والبطالة وإحداث التنمية المستدامة.
وتوقع الدكتور الشديفات أن تتحسن حركة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى المملكة خلال النصف الثاني من عام 2012، خاصة في ظل قيام الحكومة حاليا بالعمل على إعادة النظر بالكثير من التشريعات الناظمة للعملية الاستثماري في المملكة وترجمه التوجهات الملكية الداعية الى إيجاد مرجعية موحدة للعملية الاستثمارية في المملكة والتي أهمها قانون الاستثمار الجديد حيث أن المؤسسة قد لمست من خلال اللقاءات العديدة التي عقدتها مع كبرى الشركات العالمية خاصة الخليجية منها توجهات لديها لإعادة تقييم أدائها الاستثماري،وتحديد اتجاهاتها وسلوكياتها الاستثمارية المستقبلية والبحث عن فرص استثمارية واعدة في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية بما يتناسب والمعطيات الاقتصادية الحالية والتي ستكون للمملكة الحصة الأكبر من هذه الاستثمارات وهذا طبعا يتطلب العمل على زيادة الأنشطة الترويجية الخارجية.
وحول خطط المؤسسة في لجذب المزيد من الاستثمارات قبل نهاية عام 2012، قال الدكتور عوني الشديفات ان المؤسسة ستركز في انشطتها الترويجية المقبلة على الترويج المستهدف من خلال ترويج فرص استثمارية في قطاعات محددة على مستثمرين محتملين من مختلف دول العالم التي تستهدفها مؤسسة تشجيع الاستثمار، حيث ستركز المؤسسة خلال العام 2012 على الدول التي تربطنا بها اتفاقيات تجارة حرة مثل الولايات المتحدة وكندا وتركيا وأوروبا و دول الخليج والصين وكوريا الجنوبية والهند ،وان المؤسسة ستعمل على التنسيق مع كافة سفارات المملكة والبعثات الاقتصادية الخارجية في تلك الدول المستهدفة إلى جانب العمل على تحديث الخارطة الاستثمارية للمملكة وإعداد مشروع الخارطة الاستثمارية لمحافظات الوسط والشمال والتي ستأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل محافظة وميزها النسبية المتوفرة فيها،كما سنكثف النشاطات الترويجية في الفعاليات الاستثمارية العالمية والتي ستكون في كلا من الصين والكويت وقطر وأمريكا وكندا .
-
أخبار متعلقة
-
أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018
-
الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"
-
توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني
-
شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر
-
بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية
-
حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو
