الأحد 2024-12-15 22:58 م

القطاع الإنشائي يلوّح بالتصعيد وينتقد بيروقراطية أمانة عمان

12:31 ص

الوكيل - اكد نقيب المهندسين المهندس عبد الله عبيدات ونقيب المقاولين المهندس احمد الطروانة ورئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان كمال العواملة ورئيس هيئة المكاتب الهندسية ان قطاع الانشاءات والهندسي في المملكة يدق ناقوس الخطر نتيجة الاجراءات البيرقراطية المتبعة في امانة عمان .


ولفتوا خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الجمعية أمس ان نقابة المقاولين ونقابة المهندسين ومستثمري قطاع الاسكان في المملكة سيتخذون اجراءات تصعيدية خلال الفترة القادمة في حال عدم تعاون امانة عمان مع القطاع الانشائي في المملكة .

وقال نقيب المهندسين المهندس عبد الله عبيدات ان القطاع الانشائي في المملكة يدق ناقوس الخطر خلال الوقت الحالي موضحا ان النقابة خاطبت امانة عمان ولأكثر من مرة لشرح معاناة المكاتب الهندسية في تأخر المعاملات الخاصة بانشاء المباني السكنية لكن دون اي مبادرة من الامانة في العمل على اتخاذ هذه المطالب بشكل جدي .

واستشهد عبيدات بمثال بسيط حول الاجراءات المعقدة التي تمارس من قبل امانة عمان موضحا أن ان بعض المكاتب الهندسية تقدم مخططات يستغرق تدقيقها نحو 8 شهور .

واكد عبيدات ان هناك قصورا في الجانب التشريعي لبعض القوانين وخاصة قانون تنظيم الابنية الذي وجد منذ عام 1966 ولم يتم تطويره حتى اللحظة موضحا ان هذا القانون يجب ان يواكب متطلبات التغيير والتحديث والتطوير نظرا لان المملكة شهدت تطورا خلال السنوات الاخيرة .

وطالب امانة عمان بكافة طواقمها بالتعاون مع زملائهم بالمهنة من مهندسين واصحاب مكاتب هندسية ومقاولين ومستثمرين في القطاع الانشائي الذي يعتبر من المحركات الرئيسة للاقتصاد الوطني .

وقال نقيب المقاولين المهندس احمد الطروانة نحن نوجه نداء الى امانة عمان لعدم ممارسة التعقيد على القطاع الخاص موضحا ان هذا القطاع له دور هام وحيوي في بناء الاقتصاد الوطني .

واكد الطروانة ان القطاع الانشائي يعيل الاف الأسر الاردنية ويعتبر من المحركات الهامة في النمو للناتج المحلي الاجمالي ويجب على الجهات المختصة العمل على الاستجابة لمطالب هذا القطاع وتخفيف الاجراءات البيرقراطية التي ساهمت في التخوف من الاستثمار في هذا القطاع .

واشار الطروانة الى ان امانة عمان كانت خلال وقت سابق تعتبر مثالا للأنجاز في الوطن العربي وان اجراءاتها كانت تشهد بساطة ومرونة في انجاز المعاملات ،أما خلال الوقت الحالي فان الاجراءات التي تقوم بها تعمل على الحد من الاستثمار .

وانتقد الطروانة الدور الذي تنادي بها الجهات المختصة في العمل على استقطاب الاستثمارات في وقت يشتكي فيه المستثمر المحلي من صعوبة الاجراءات والتعقيدات من بعض الدوائر .

وقال رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان كمال العواملة أن نقابة المهندسين الاردنيين ونقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين وجمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني تشكل معاً احد اهم واقوى روافد الاقتصاد الوطني وحركة راس المال وتضم في تجمعها خبرات متنوعة وكبيرة .

وبين العواملة ان الهيئات الثلاثة تقوم بالعمل والتعاون مع جهات كثيرة مساندة ينضوي معها الاف الايدي العاملة الفنية وترتبط عضوياً بجميع محركات عجلة الاقتصاد الوطني واكثر من 38 قطاعاً بشكل مباشر واكثر من 45 قطاعاً بشكل غير مباشر، كالبنوك وشركات التامين والتجار والمصانع والمستوردين والموردين .

وذكر العواملة ان بعض الجهات في القطاع العام تعمل على اعاقة الاستثمار في هذا القطاع من اشكاليات اجرائية وتنظيمية واشكاليات تشريعية في نظام الابنية والتنظيم حيث ان نقابة المهندسين والمقاولين ومستثمري قطاع الاسكان ترى ان هذه اهم محاور معيقات الاستثمار في هذا القطاع .

وذكر ان طول المدة الزمنية اللازمة للحصول على رخص البناء قد تصل الى اربعة شهور وذلك لقلة الكوادر الفنية المؤهلة وتأخير مواعيد الكشف والمزاجية في التعامل مع المستثم اضافة الى طول المدة اللازمة وكثرة الاجراءات والتعقيدات للحصول على اذن الحفر والتي قد تصل الى شهر على الاقل.

وشرح العواملة حالات تأخير الحصول على اذن هدم للبناء القديم تحت الزعم بأنها مباني تراثية متسائلا كيف يكون مبنى عمره 20-30 سنة تراثياً ؟

ووقال ان هذه الحالات قد تصل الى اشهر لكثرة الدوائر ذات العلاقة اضافة الى تأخير الحصول على اذن الاشغال عند انتهاء البناء والتي قد تصل الى 4 اشهر.

ولفت العواملة الى ان في حال عدم استجابة الجهات المختصة لمطالب المستثمرين في قطاع الاسكان فأن المستثمرين في القطاع سيتخذون اجراءات تصعيدية خلال الفترة القادمة ومنها توقف المستثمرين عن الاستثمار في هذا القطاع والتوجه للقطاعات اخرى .

ودعا الى تعديل نظام الابنية والمعمول به منذ عام 1966 ولغاية الان بما يتناسب مع الازدياد الطردي في عدد السكان والارتفاع الهائل في اسعار الاراضي والمواد الانشائية وما يترتب على ذلك من ضرورة زيادة عدد الطوابق وفتح مناطق تنظيم جديدة ومدروسة وزيادة عدد الشقق في العمارة ليتمكن المواطن من الحصول على السكن بسعر يتناسب مع دخله لاستمرار تحقيق منظومة الامن الاجتماعي .



الراي


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة