الخميس 2024-12-12 05:48 ص

تراجع البطالة .. هل الوظائف الموسمية سبب!

03:58 م

بحسب دائرة الاحصاءات تراجع معدلات البطالة سبع نقاط مئوية خلال العام 2014 مقارنة بالعام الماضي 2013. لتبلغ %9ر11 %نزولا من 12.6%.

وزارة العمل كانت سعيدة بهذه النتائج وعزتها بسرعة الى سياسات ومشاريع التشغيل وحملات التفتيش وبرامج المواءمة مع القطاعين العام والخاص وحملات التشغيل الأولى والثانية والثالثة التي أدت إلى تشغيل أكثر من 70576 مواطنا ومواطنة من المتعطلين عن العمل في مجالات عدة.
بانتظار الاعلان عن معدلات الثبات في هذه الوظائف كمعيار يؤكد نجاح هذه السياسات من عدمها من جهة ومن جهة أخرى التأكد من واقعية المؤشرات وما إذا كان التراجع ليس مؤقتا باعباره مرتبطا بوظائف موسمية.
عدد كبير من شاغلي هذه الفرص لا يعتبرونها وظائف دائمة فيبقون أنفسهم في قوائم العاطلين ويمكن ملاحظة ذلك بوضوح في قوائم الدور عند ديوان الخدمة المدنية , لكن إستمرار شاغل الوظيفة بالعمل الذي وفرته مهرجانات التشغيل إياها مسألة لا يمكن التثبت منها الا من خلال بيانات الضمان الاجتماعي.
معدل البطالة مرتفع بين حملة الشهادات الجامعية وبحسب إحصائيات رسمية وهي الفئة التي ترفض العمل المهني وترفض الإنخراط في برامجه التدريبية وتفضل إنتظار وظيفة تتناسب ومؤهلاتها العلمية بعكس الفئات الاقل تعليما أو غير المتعلمة التي تتشبث بأية فرصة عمل متاحة وتستفيد من برامج تدريبية مدفوعة مسبقا , فليس هناك ما تخسره فالوزارة تلتزم بتقديم حوافز وامتيازات خلال مدة التدريب والتشغيل المدعومة وتغطي كلف اشتراكهم بالضمان الاجتماعي وتمنح حافزا ماليا بقيمة (100) دينار لمن يستمر على رأس عمله لمدة ثلاثة أشهر متتالية على مدار العام الأول.
حتى مع التدخل الحاد في سوق العمل خلافا لآلية السوق – العرض والطلب – هناك 320 الف عامل وافد حسب الاحصائيات الرسمية، بمعنى أن السوق يحتاج الى ما يعادلهم عمالة اردنية، لإنجاح خطط الإحلال، والإحلال هناك لا يجب أن يكون لمجرد ملء الفراغ، فقط، فالتشغيل يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الكفاءة والمهارة والالتزام.
بينما تفرغ لجان التفتيش السوق من العمالة الوافدة يتعين التأكد من القدرة على ملء الفراغ بعمالة محلية تعادلها إلتزاما ومهارة فبحسب الدراسات التي تحتاج الى تحديث فإن الاحلال غالبا ما يواجه معيقات تتعلق بالالتزام والاستمرار في العمل.
كان هناك إقتراح لافت , بأن تتولى غرف الصناعة والتجارة والنقابات المهنية والجمعيات تنظيم موضوع الحاجة الفعلية من العمالة الوافدة وفق آلية تقوم على الثقة , وتضمن إستجابة فعالة من الوزارة , على إعتبار أن أصحاب العمل هم أدرى بحاجتهم وليس الوزارة التي تركز فقط على ضغط مؤشر البطالة عبر التشغيل واسع النطاق بصرف النظر عن الانتاجية والكفاءة.
نأمل أن لا يكون سبب تراجع معدل البطالة سبع نقاط , توفر وظائف موسمية مع نهاية السنة أو إضطرار أصحاب العمل الى ملء فراغ نشأ عن تعقب واسع النطاق للعمالة الوافدة بأي ثمن.


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة