الأحد 2024-12-15 23:38 م

توجه لمنح صلاحيات للقضاة في قانون الأحداث باستبدال العقوبات بتدابير بديلة

09:16 ص

الوكيل- أكد نائب رئيس المجلس القضائي الدكتور محمد الطراونة وجود قيود قانونية على القاضي في اتخاذ التدابير البديلة للعقوبات السالبة للحرية، «رغم أنها فرضت نفسها كواقع» لا بد من اللجوء إليه.

وعرض القاضي الطراونة خلال ندوة نظمتها كلية الحقوق في جامعة الشرق الاوسط عن العقوبات المجتمعية البديلة السالبة للحريات بحضور قضاة وعمداء كليات وأعضاء هيئة التدريس وطلبة ، لجهود تضمين «صراحة» للتدابير البديلة في قانون الاحداث الجديد الذي «يشكل التطور الوحيد والايجابي على هذا الصعيد»، مشيرا إلى ان القانون السابق « لم يكن يسعف القاضي في منحه صلاحيات فرض التدابير البديلة».
وقال إن أهمية التدابير البديلة تبرز من نواحي عديدة أبرزها كلف إقامة السجين التي أظهرت الدراسات أنها «كانت 90 دينارا يوميا للنزيل الواحد، لكنها الان تناهز الـ150 دينارا يوميا للنزيل»، مشددا على ان نظرية الردع العام والخاص «قد فشلت».
وحول مبررات التركيز على التدابير البديلة على الاحداث، بين القاضي الطراونة أنها نابعة من كون «المجتمع الاردني مجتمع فتي تبين معه زيادة جنوح الاحداث لأسباب داخلية مؤخرا وليست بسبب اللجوء، كما ان احصائية أعدت مؤخرا أثبتت أن « القضايا المعروضة على القضاء خلال الاعوام 2010- 2015 وبنسبة 78بالمئة جنح بسيطة ومخالفات يمكن استبدال العقوبة فيها بالتدابير البديلة».
وعرض لنماذج من هذه التدابير في الدول الغربية مثل الخدمة العامة ، مبينا أن الاردن طبق في إربد مشروعا تجريبيا على صعيد الاحداث منح بموجبه القاضي صلاحيات اتخاذا التدابير البديلة وشملت نحو «256 قضية»، متوقعا تعميمه على باقي محاكم المملكة.
وفي هذا الصدد بين القاضي الطراونة التوجه لإصدار أنظمة تمنح صلاحيات للقضاة في استبدال العقوبات السالبة للحرية بتدابير بديلة، توقع ان تصدر «خلال شهرين».
وقال عميد كلية الحقوق الدكتور محمد أبو الهيجاء إن عقوبة الحبس أفرزت إشكالات عديدة منها ما يتعلق بالسجون وما تعانيه من ازدحامات، واستنزافها لموارد الدولة في الانفاق على المحكوم عليهم، فضلا عن المشكلات الاجتماعية التي تخلفها عقوبة الحبس على الفرد والاسرة والمجتمع الذي هو بحاجة للتقويم للسير قدما في طريق التنمية».(الدستور)


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة