الأربعاء 2025-03-05 06:22 ص

توصية بتشديد العقوبة على مصدري التقارير الطبية المزورة

11:56 م

الوكيل - أوصت لجنة التقارير الطبية القضائية بضرورة أن يكون هناك نموذج موحد للتقارير الطبية يحتوي على معلومات ليتمكن من خلالها المركز الامني او المدعي العام او القاضي من الوقوف على حقيقة مدى إصابة المشكتي وضررها، وفيما اذا كانت هذه الإصابة تستوجب توقيف هذا الشخص ام لا، وفقا لمصدر مطلع في وزارة العدل.


وبين المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لـ'الغد' أمس، أن اللجنة أكدت ضرورة قيام رؤساء الأقسام الطبية المناوبين في المستشفيات بالمصادقة على التقرير الطبي الصادر عن الطبيب المناوب الذي قام بالكشف عن الحالة.

كما أوصت اللجنة أن يقوم المركز الأمني برصد الحالة والوضع الذي وصلت اليه من قبل المشتكي وتحديد اماكن الاصابة وتسجيلها، حتى يتمكن الطبيب بعد ان تحال اليه هذه القضية من فحص المصابين والمشتكين بشكل أفضل، بما يساهم في اصدار التقرير الطبي القضائي بالشكل المطلوب ويحقق العدالة.

وطالبت بتعديل قانون العقوبات، بحيث تتم معاقبة كل شخص يقوم بإصدار تقرير طبي غير صحيح وغير حقيقي ومخالف للواقع بعقوبات مشددة كونه مسوؤلا مسؤولية جنائية.

إلى ذلك، قال المصدر نفسه إن اللجنة، المكونة من ممثلين عن وزارتي العدل والصحة ومديرية الأمن العام والقضاء والطب الشرعي والنيابة العامة، ستقوم بالمباشرة بمخاطبة الجهات المختصة لتفعيل هذه التوصيات.

وكان وزير العدل بسام التلهوني قال، بمؤتمر صحفي الاسبوع الماضي، إن تنظيم التقارير الطبية التي يساء استخدامها في بعض الحالات، 'يفيد بالتركيز على العناصر الأساسية لتشخيص الحالة بشكل واضح وبمعلومات دقيقة لتسهيل مهمة اصحاب القرار في التعامل معها وفق الاصول لتحقيق العدالة مع الشركاء الاستراتيجيين'.

وبين ان اللجنة تسعى الى التأكد من ان التقارير الطبية 'تمنح فقط للذين تنطبق عليهم الأوصاف المرضية، ووقفها عن البعض ممن لا يعانون من أي إصابات أو كدمات أو جروح بشهادة أطباء معتمدين، لعدم التعدي على حقوق الآخرين'.

الغد


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة