جدل نيابي حول اعتماد طريقة التصويـت عـلـى المـوازنـة اليــوم

الوكيل الاخباري - يصوت مجلس النواب، مساء اليوم، على مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية لسنة 2015 ، بعد الاستماع لرد الحكومة على مناقشات النواب وسط جدل نيابي حول التصويت الالكتروني عليهما بين مؤيد ومعارض.

ووفقا لاحكام النظام الداخلي للمجلس، فان اعتماد طريقة التصويت الالكتروني او برفع الايدي من صلاحية رئيس المجلس، لا سيما ان التصويت على الموازنة وموازنات الوحدات الحكومية يتم على نحو 285 بندا.

وفيما واصل مجلس النواب جلساته الماراثونية، امس، برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة، برزت في اجواء النواب مسالة التصويت الالكتروني على الموازنة التي ارتفع عدد النواب المطالبين باعتماده الى 92 نائبا لمزيد من الشفافية في وقت دفع نواب اخرون باتجاه ان يكون التصويت برفع الايدي، معتبرين ان هذه الوسيلة فيها مزيدا من الشفافية.

النواب المؤيدون للتصويت برفع الايدي يذهبون للقول انه ووفق احكام الدستور فإنه يصوت مجلس النواب على قانون الموازنة فصلا فصلا، كما يصوت على موازنات الوحدات المستقلة. وبالتالي سيكون من الصعوبة اعتماد التصويت الالكتروني في هذا الامر.

ويوضح هؤلاء ان التصويت الالكتروني سيحتاج الى ما لايقل عن اربع ساعات، لا سيما ان المجلس سيصوت على 258 بندا في الموازنة وموازنة الوحدات الحكومية المستقلة.

ووفق احكام النظام الداخلي في الفقرة (ب) من المادة 88 منه فان اختيار الية التصويت من صلاحية رئيس المجلس، حيث انه « يجري التصويت برفع الايدي او بالقيام او باستخدام الوسائل التقنية وفقا لما يقرره الرئيس.

كما يصوت المجلس على توصيات لجنتة المالية البالغ عددها 19 توصية ابرزها تخفيض النفقات الجارية اكثر من 200 مليون دينار اضافة الى التوصية بالعمل على زيادة رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين وبخاصة المتقاعدين القدامى، وربط رواتبهم التقاعدية بمعدل التضخم وضرورة العمل على تقديم قانون للتقاعد يتم من خلاله تطبيق مبدأ العدالة والمساواة بين اعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وشهدت اروقة مجلس الأمة، امس، اجتماعا عقده رئيس الوزراء د. عبد الله النسور مع كتلة الاصلاح قبل انعقاد جلستي المناقشات، حيث تم الحديث عن وضع الموازنة وسياسات الحكومة في الفترة المقبلة.

واعلن النائب مفلح الرحيمي في كلمته خلال المناقشات ان كتلة الاصلاح النيابية ربطت موافقتها على الموازنة بثلاثة شروط ابلغتها لرئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور خلال لقائها به.

واوضح ان هذه الشروط هي التزام الحكومة بزيادة الرواتب للموظفين والمتقاعدين من خلال تقديم ملحق للموازنة، وتحرير اسعار المشتقات النفطية وفتح السوق للمستثمرين، وربط الرواتب بالتضخم.

واكد نواب ثقتهم برئيس الوزراء وتحمل حكومته اخطاء متراكمة لحكومات سابقة واشادوا بالانجازات التي حققتها ومنها ميناء الغاز الطبيعي، فيما انتقد اخرون سياسات الحكومة برفع الاسعار والضرائب وسياسة التعيينات.

وانتقد نواب الموازنة لجهة خلوها من اي بند يدعم موظفي الدولة ومتقاعديها العسكريين والمدنيين وعدم وجود اي بند فيها يعالج الفقر والبطالة، مشيرين الى عدم وجود بيت يخلو من الخريجين العاطلين عن العمل، داعين الى العمل على تحفيز النمو الاقتصادي الذي يتطلب زيادة في الانفاق العام وخاصة الراسمالي مما يزيد العجز ويرفع المديونية.

وتناول النواب قضايا عامة وطالبوا الحكومة بالابتعاد عن جيب المواطن وعدم فرض مزيد من الرسوم والضرائب وضرورة إحداث تنمية شاملة تطال الجميع وتحسن المستوى المعيشي للمواطن وتوسع قاعدة التأمين الصحي الشامل من خلال برامج واستراتيجيات شاملة تستقطب الاستثمارات خصوصا في مجال الطاقة.

وتطرق النواب المتحدثون الى جملة قضايا كان أهمها مطالبة الحكومة بمحاربة الفساد، ومنع الهدر في الانفاق وتحسين مبدأ الإفصاح والشفافية، بالاضافة الى المطالبة بدمج المؤسسات المستقلة، وتوفير فرص عمل للشباب الخريجين من خلال تشجيع المشاريع الانتاجية وتنمية المحافظات، معربين عن استغرابهم من احتكار الحكومة لاستيراد الطاقة والعمل من خلال مصفاة نفط واحدة رغم ان فاتورة الطاقة هي سبب التشوهات بالاقتصاد الاردني، بحسب الحكومة.

ودعا نواب الحكومة الى الارتقاء الى فكر جلالة الملك وترجمة توجيهاته الى برامج عملية، بما ينعكس على حياة المواطنين وخاصة ابناء الطبقة العاملة جنودا وموظفين وفلاحين وعمالا.

وحول بنود الموازنة طالب عدد من النواب بتخفيض النفقات في بعض البنود من أجل تقليل العجز المالي، معتبرين ان الموازنة تقليدية ولا تقدم اصلاحا اقتصاديا او تزيل تشوهات، وهي غير واقعية وانكماشية ولا تعكس دورها التنموي واثرها على الواقع.

وثمن النواب جهود جلالة الملك عبدالله الثاني في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحسين ظروف حياة المواطنين.

وتضمنت كلمات النواب مطالبة بالتامين الصحي الشامل وزيادة فرص العمل بالتنسيق مع القطاع الخاص ودعم المزارعين وتنمية المحافظات واستغلال المنحة الخليجية في التعليم والصحة بالاضافة الى اعباء اللاجئين السوريين.

وطالب النواب بدعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية وزيادة رواتب المتقاعدين والعاملين فيها، كما طالبوا بإزالة العقبات أمام الاستثمار ، وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في المحافظات بالاضافة الى دعم الشباب ودعم المعلمين وتشجيع انشاء صناديق تقاعد خاصة، واصلاح التقاعد المدني، وتطوير قانون الضمان الاجتماعي، بالإضافة الى اتخاذ اجراءات تدعم وتحفز قطاعي السياحة والنقل.ودعا نواب الى اعادة تنظيم سوق العمل المحلي من خلال تصنيف المهن تمهيدا لرفع الحد الادنى للأجور، وتخفيف قيود البنك المركزي عن البنوك المحلية لتسهيل الاقراض للمشاريع الوطنية القائمة لغايات التطوير والتوسع.

كما طالب نواب بالاهتمام بالمدينة الطبية وصيانة مبانيها وعمل التوسعة اللازمة لهذا الصرح الطبي الكبير والاهتمام بالشباب العاطلين عن العمل ومحاربة البطالة والتركيز على حلول الطاقة البديلة كحل استراتيجي لمشاكل الطاقة وكذلك التركيز على حلول ذكية قابلة للتطبيق لضبط الهدر المتزايد بالطاقة بدلا من البحث عن حلول تمس جيب المواطن الذي انهك نفسيا وماليا، وايضا الاعتناء بذوي الاحتياجات الخاصة واعادة النظر بنظام التعيينات الخاص بهم.

واشار نواب الى اهمية وضع خطة واقعية لترويج السياحة وجعلها اهم عنصر ومورد للدخل القومي اضافة الى اجراء اصلاحات هيكلية تعمل على خلق الوظائف ورفع معدلات النمو ومراجعة سياسات العمل والتشغيل غير المجدية واقامة مشاريع صناعية كبرى لاستغلال خامات السيلكا والنحاس والمنغنيز لاستيعاب العاطلين عن العمل.

الدستور - 

• أخبار متعلقة

• أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018

• الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"

• توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني

• شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء

• مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور

• مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر

• بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية

• حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو