أكد خبراء اقتصاديون ومهتمون بقضايا حقوق الإنسان، أن قرار حكومة الحمدالله بخصم نسب مالية من رواتب موظفي السلطة، هو استمرار لسياسة التهميش لقطاع غزة.
وقال هؤلاء، خلال ورشة عمل بعنوان 'تداعيات خصومات الرواتب على حقوق موظفي القطاع العام في قطاع غزة'، نفذها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إن قرار الحكومة مجحف وظالم بحق موظفي قطاع غزة.
ودعا الحقوقيون رئيس السلطة ورئيس الحكومة الحمدالله إلى ضرورة التراجع الفوري عن القرار غير القانوني، مشددين أنه شكل من أشكال محاربة الموظفين المدنيين والعسكريين في وسائل عيشهم ورزقهم وحقوقهم الوظيفية.
وطالب الحضور السلطة ورئاسة الوزراء البحث عن آليات أخرى تساهم في تحقيق الأمان الوظيفي، وحماية الموظفين وأسرهم من تردي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، والإيعاز لوزارة المالية بإعادة الاستقطاعات المالية كافة ضد موظفي قطاع غزة.
وقال راجي الصوراني في كلمته الافتتاحية للورشة 'لا تبتزوا غزة في لقمة عيشها'، معرباً عن خشيته أن يكون القرار مقدمة لإغراق غزة في همومها، وتعميق مشاكلها وأزماتها المختلفة.
وأكد أن القطاع عصيّ على الانكسار، وأنه قاد العمل الوطني الفلسطيني، مشيراً إلى أن سكان قطاع غزة كانوا ينتظرون من القيادة الفلسطينية العمل على إنهاء الانقسام وإزالة آثاره الكارثية، والتخفيف من آثار الحصار الإسرائيلي الذي دخل عامه الحادي عشر، وخلف آثاراً خطيرة.
وأوضح الصوراني أن قرار الاتحاد الأوروبي بوقف دعمه الرواتب ليس جديداً، مبيناً أن الاتحاد الأوروبي أبلغ السلطة الفلسطينية قبل شهور بقراره، إلا أن السلطة لم تتخذ أي خطوات لإيجاد حلول واقعية لحماية الموظفين وضمان استمرار رواتبهم وقوت يومهم، وفق قوله.
وشدد الحقوقي أن القرار غير قانوني ومجحف وظالم، قائلاً 'قطاع غزة بصدد وضع جديد وخطير وغير مسبوق نجم عن الخصومات الهائلة من رواتب الموظفين، والقرار غير قانوني ومجحف ويجب أن يتم إلغاؤه والتراجع عنه'.
من جانبه، قال عارف أبو جراد، رئيس نقابة الموظفين العموميين في القطاع، إلى أن حكومة الوفاق الفلسطيني هي 'حكومة النفاق'، على حد قوله، مشيراً إلى أن الموظفين لم يتفاءلوا خيراً بها، وأنها فجّرت الوضع العام.
وأوضح خلال حديثه، أن الموظفين العموميين التزموا بالقرار الحكومي بعدم العمل عام 2007، رغم عدم رغبتهم بذلك، إلا أنهم لم يسلموا من وقف العلاوات والترقيات وخصم المواصلات في عهد حكومة فياض، وفق قوله.
وبين أنهم فوجئوا بقرار خصم 30% من رواتبهم، مؤكداً أن أوضاع الموظفين كارثية.
وعلى الصعيد القانوني والاقتصادي، بّين محسن أبو رمضان، الباحث في الشؤون الاقتصادية أن قرار خصم الرواتب مخالف لقانون الخدمة المدنية الفلسطينية، متوقعاً أن يكون بداية لانسحاب تدريجي للسلطة من الخدمات التي تقدمها لقطاع غزة.
وشدد أبو رمضان على أن القرار سياسي بامتياز، ولا علاقة له بالأزمة المالية التي يشاع عنها.
وبين أن الاتحاد الأوروبي حوّل في الآونة الأخيرة 30 مليون دولار مقدمة للخدمات الاجتماعية على ألا تمس رواتب الموظفين، وفق قوله.
وأكد أبو رمضان أن أهم تداعيات القرار استمرار التهميش الجغرافي والجهوي، وانحدار قطاع اجتماعي من الطبقة الوسطى إلى الطبقة الدنيا، وازدياد معدلات البطالة وانتشار الفقر بشكل واسع في القطاع.
-
أخبار متعلقة
-
أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018
-
الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"
-
توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني
-
شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر
-
بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية
-
حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو
