صناعيو الموقر يدعون لتسهيل إجراءات منح تصاريح العمل اللازمة للمصانع

الوكيل - أكد أمين عام وزارة العمل حمادة ابونجمة حرص الحكومة على دعم القطاع الصناعي والعمل على معالجة المشكلات التي تواجهه، وبين أبونجمة خلال لقائه جمع من الصناعيين في مقر الشركة الاردنية لصناعة وطباعة الصفيح والعبوات المعدنية بحضور مدير عام مؤسسة التدريب المهني ماجد حباشنة، ان الوزارة ستعمل وبالتشارك مع القطاع الخاص بوضع آلية جديدة من اجل تنظيم العمالة الوافدة في المملكة بما يضمن ايجاد العمالة اللازمة والكافية للقطاعات الاقتصادية المختلفة.


قاسم ابوصالحة عضو مجلس ادارة غرفة صناعة عمان بين ان الصناعة الوطنية تواجه جملة من التحديات فرضتها معطيات خارجية وداخلية ابرزها تبعات الازمة المالية والاقتصادية العالمية وتداعياتها حيث تراجع الطلب المحلي بشقيه الخاص والحكومي وارتفاع اسعار الطاقة والكهرباء، ودعا ابوصالحة الى توفير الايدي العاملة للشركات الصناعية التي تعاني من مشكلة نقص الأيدي العاملة لأسباب كثيرة أهمها عزوف الأردنيين عن العمل في بعض المهن وصعوبة استقدام العمالة الوافدة، موضحا أن هناك كثيرا من خطوط الانتاج معطلة في المصانع بسبب عدم توافر الأيدي العاملة المؤهلة والمدربة، مضيفا ان استمرار معاناة الصناعة من نقص العمالة رغم وجود أعداد من العاطلين عن العمل أمر ينبغي ألا يستمر لأنه سيؤدي الى تعطل الصناعة واتساع دائرة الفقر.

وحول معاناة صناعيي منطقتي الموقر وسحاب من هذه المشكلة، بين أبوصالحة أن هذه المناطق تعاني من قلة الكثافة السكانية وكذلك عدم توافر وسائل المواصلات، الأمر الذي يجعلها بيئة غير جاذبة للأيدي العاملة، رغم الجهود والميزات التي يقدمها أصحاب العمل هناك لجذب الأيدي العاملة المحلية، مطالبا الحكومة بمنح حوافز لأصحاب العمل الذين يقومون بتدريب العمالة الوطنية للتغلب على حالات عدم المواءمة بين مخرجات التدريب المهني وحاجات سوق العمل، مؤكدا ان القطاع الصناعي يستطيع ان يستوعب مشكلة البطالة اذا ما اتيح له سبل التمكين اللازمة التي تساعد على النمو والازدهار.

وطالب الصناعيون في اللقاء بتسهيل اجراءات منح تصاريح العمل اللازمة لهذه المصانع من جميع الدول العربية والأجنبية، لحين توفر الأعداد الحقيقية من الكفاءات الوطنية المطلوبة.

واشار الصناعيون الى انه يتم التفتيش على المصانع من خلال أجهزة وزارة العمل وتتخذ في الكثير من الحالات إجراءات قاسية لا تتفق مع توجهات الدولة بدعم الاستثمار وتحقيق تنافسية المؤسسات الصناعية، وتحول المصانع إلى المحاكم بصورة مفاجئة تشغل الصناعيين في متابعات مرهقة لها.وأكدوا ضرورة دعم مؤسسات التعليم المهني والتقني والتدريب بما يمكنها من توفير وتنفيذ برامج قائمة على الطلب، ودعم استراتيجية التوجيه المهني وتحسين الصورة الاجتماعية للتعليم المهني والتقني.
الدستور

• أخبار متعلقة

• أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018

• الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"

• توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني

• شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء

• مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور

• مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر

• بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية

• حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو