الأربعاء 2025-03-05 22:43 م

فساد في بلدية الزرقاء : 245 موظفا يتقاضون رواتب بعضهم يقيم خارج المملكة وآخرون يعملون في وظائف خاصة

01:10 ص

الوكيل- كشف رئيس لجنة بلدية الزرقاء المهندس فلاح العموش عن إنهاء خدمات 245 موظفا يتقاضون رواتب من البلدية ويعملون في وظائف خاصة وبعضهم مقيم خارج المملكة، مبينا أن البلدية قامت باسترداد الرواتب التي حصلوا عليها دون وجه حق.


وقال العموش خلال مؤتمر صحفي أمس إن التدقيق والمتابعة في عمل البلدية كشف عن سلسلة من المشاكل المالية والإدارية ومنها وجود 71 سائقا مهمتهم الوحيدة' قيادة مركبة واحدة'، ووجود موظف مقسم يحمل درجة الدكتوراه .

وبين أنه عندما عمدت البلدية على تصويب وضع الموظف بما يناسب مؤهله الأكاديمي تقدم باستقالته، حيث تبين بأنه مسجل كموظف في البلدية ولا يحضر إليها وأنه يدرس في إحدى الجامعات.

وكشف عن إعادة 180 موظفا ممن عينوا في فترات سابقة في البلدية ليوم واحد ومن ثم انتدبوا إلى مؤسسات حكومية خارج الزرقاء.

وقال إن التدقيق والمتابعة في ملف الاستثمار كشف عن إعفاء مستثمرين من مبالغ طائلة تقدر بـ 800 ألف دينار دون وجه حق، مبينا أن المجلس أعاد تصويب أوضاع المستثمرين غير القانونيين حيث قرر فسخ وإعادة تصويب 25 عقدا.

وقال العموش، الذي باشر عمله منتصف شهر تموز (يوليو) العام 2010، إن المشكلة المالية التي تعاني منها البلدية، تنعكس سلبا على مستوى الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين، حيث إن الديون المترتبة عليها في العام 2010، بلغت نحو 13.5 مليون دينار، والتي أدت إلى كشف حسابها الجاري لدى البنوك.

وبين العموش أن 80 % من تلك الديون كانت تنفق كأجور لنحو 4125 موظفا ما قبل عملية الهيكلة، والذين يشكلون عبئا إداريا على البلدية، إذ ان المبالغ التي تنفق من إيراداتها لهؤلاء ارتفعت ما بعد الهيكلة إلى 85 % وينفق ما تبقى من إيرادات البلدية لسد نفقات الكهرباء والمياه والمحروقات وغيرها، والتي أثقلت الكاهل الإداري فيها، حيث لم يعد قادرا على تلبية احتياجات المواطنين في حدها الأدنى، ما أدى إلى فقدانهم الثقة في أنها ستكون قادرة على حل مشكلاتهم وتحسين واقعهم المجتمعي.

وأشار العموش إلى توقف البلدية منذ شهر أيلول (سبتمبر) الماضي عن جمع النفايات من مدينة خادم الحرمين الشريفين (المعسكرات سابقا) لتلكؤ شركة موارد بتسديد الذمم المستحقة عليها للبلدية بدل جمع النفايات وقيمتها 100 ألف دينار.

ولفت العموش إلى أن عدم تحصيل الديون المتراكمة للبلدية، كرسوم الرخص والمسقفات وتراخيص المهن والأبنية، نتيجة تفشي الواسطة والمحسوبية آنذاك، أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي لها، ما دفع بالقائمين إلى إعادة ضبط عملية التحصيل مجددا.

وأكد أن ثمة العديد من أصحاب النفوذ والاستثمارات كانوا مستفيدين مما كان يجري في البلدية، من حيث غض النظر عن أمور كثيرة لها علاقة بالخدمات المقدمة من قبلها لهؤلاء.

وقال العموش 'قمنا بإعادة النظر في الاستثمارات، إذ تم عرض العديد منها بالمزاد العلني، والآخر تم إيقافه عبر إلغاء العقود التي كانت تتسم بالإجحاف ومخالفتها للقوانين، على أن ذلك ساهم في أن أكون محاربا في عملي من قبل أصحاب النفوذ وغيرهم'.

وأوضح أن هنالك مشكلة تخطيطية في محافظة الزرقاء، حيث لم يتم لغاية الآن توسيع حدودها، فهي تعد أصغر مدينة بلدية مساحة في المملكة، والتي تبلغ 65 كيلو مترا مربعا، مقارنة بعدد سكانها الذين يصلون لما يقارب 800 ألف.

واستشهد بحيي الغويرية وشناعة، اللذان يتميزان بكثافة سكانية عالية، وبدون وجود خصوصية للعائلة والطفولة فيهما، موضحا أن سوء التخطيط للمدينة انعكس سلبا على حياة المواطنين في الزرقاء، حيث تكثر المشاكل الاجتماعية والأمراض المنتشرة بين القاطنين.

وأضاف العموش إن القاطنين في المحافظة عمدوا إلى بناء منازلهم بشكل عشوائي، بدون وجود تخطيط تنظيمي، ما ساهم في تنامي حجم المشكلات، وأهمها ما يتعلق بنظافة الأحياء.

وشدد على أنه لو تم استغلال موارد بلدية الزرقاء بشكل جيد، لكان الوضع مختلفا، كما أن عدم وجود هيكل تنظيمي وظيفي يحدد مسميات العاملين فيها، خلق مشاكل إدارية تتعلق بمهام كل منهم، فأصبح الجميع مرتبطا بصورة مباشرة برئيس البلدية.

وأضاف العموش ان الموظفين في البلديات يحتاجون إلى تدريب وتأهيل، حتى يكون العمل البلدي بمفهومه معروفا لديهم، ما يتطلب إعادة هيكلة مالية وإدارية لها.

واعتبر أن مركزية الخدمات في البلدية كانت تتسم بالإجحاف، نظرا لكونها تسمح للمواطنين بإجراء جميع المعاملات الخدماتية فيها، ما أرهق المركز الرئيس، باعتبار أن المناطق التابعة لها غير مفعلة ولا تقوم بمهامها.

وقال العموش إن ترحيل المعسكرات من الزرقاء اوجد فجوة اقتصادية كبيرة في المدينة، مطالبا بتوسيع حدود البلدية وضم مناطق قرى بني هاشم ومرحب ومنطقة الجامعتين الهاشمية والزرقاء الخاصة ومدينة خادم الحرمين الشريفين، لافتا إلى أن الزرقاء لم تستفد للآن من وجود جامعتين ومنطقة حرة لوجودهما خارج حدود البلديات .

ولفت العموش إلى وضع خطط علمية مبرمجة لتحسين الواقع الخدمي والصحي والبيئي من خلال حصر مواعيد إخراج النفايات بفترتين صباحية ومسائية. وأضاف العموش، إن الخطة تهدف الى رفع مستوى النظافة وديمومتها وتقليل الكلفة وبمشاركة المواطنين والتجار بعد حملة التوعية والإرشاد التي نفذتها البلدية بالتعاون مع لجان الأحياء والمدارس والجمعيات الخيرية وغرفة تجارة الزرقاء لتحديد مواعيد إخراج النفايات .

وبين أن عدد عمال النظافة في البلدية 650 من بينهم 450 عاملا وافد، رغم أن سجلات البلدية تشير إلى وجود 1450 عامل نظافة.

وأهاب العموش بالمواطنين ضرورة التقيد بمواعيد إخراج النفايات والتي حددت الساعة الحادية عشر للفترة الصباحية والفترة المسائية الساعة التاسعة مساء في الوسط التجاري ومن الساعة السادسة ولغاية العاشرة صباحا للفترة الصباحية ومن الرابعة ولغاية السادسة مساء لمنطقة حي الحسين .

وقال العموش إن مجلس الوزراء خصص أول من أمس مبلغ مليوني دينار لشراء وصيانة وتحديث آليات وضاغطات نفايات لبلدية، حيث سيخصص المبلغ لطرح عطاء شراء ضاغطات وآليات نظافة جديدة لصالح البلدية بقيمة مليون و 500 ألف دينار لشراء 16 آلية حمولة 8 متر، وتأهيل 11 اليه حمولة 16 متر بقيمة 300 الف، وإصلاح سيارات البلدية بقيمة 200 الف دينار .

وقال العموش إن 70 % من البسطات المنتشرة في المحافظة تعود لتجار يستخدمونها لزيادة أرباحهم من خلال عرض بضائعهم في مواقع عدة.

وأشار العموش الى أن أبواب البلدية مفتوحة لأي مواطن يرغب بإيصال أية معلومات عن أي موظف يقوم بأعمال غير قانونية لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحقه ودراسة أية شكاوي وتحويل المثبت منها للمحاكم والاستغناء عن صاحبها حال ثبوت أية تهمه عليه .

وقال إن عدد موظفي البلدية 4125 موظفا وموظفة وهي اكبر بلدية في المملكة من حيث عدد الموظفين والكثافة السكانية واصغر مساحة بين البلديات في الأردن والتي تحتاج الى توسعة نحو الشرق والغرب حتى يتسنى تنظيمها وإزالة العقبات الحالية منها وتوسعة شوارعها التي تحتاج الى أموال طائلة للاستملاكات، مبينا ان البلدية قادرة على تجاوز الصعوبات حال توسعتها .

وأكد عدم اقتراض البلدية أية أموال منذ تولى المجلس الحالي في تموز (يوليو) 2010 واعتمدت على مواردها الأساسية بعد ضبطها وعدم العبث بها وتم تسديد كثير من الديون المستحقة عليها لجهات رسمية وشعبية واعتمدت في دفع رواتب موظفيها على مواردها الخاصة وإيراداتها التي بلغت خلال العام الماضي حوالي سبعة ملايين ونصف المليون دينار إضافة لسداد حوالي خمسة ملايين من الأموال المترتبة عليها وفك الحجز عن ممتلكاتها التي كانت محجوزة لصالح مؤسسات وأشخاص .

الغد


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة