ناقشت اللجنة القانونية النيابية عددا من مواد مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2017.
وقال رئيس اللجنة مصطفى الخصاونة، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة اليوم الاثنين بحضور وزير العدل عوض ابو جراد وعدد من اعضاء اللجنة القانونية في مجلس الاعيان، بإنه تم الاستماع لجميع الآراء المطروحة من الحضور حول مواد مشروع القانون.
وبين أن هذا القانون، وفي حال إقراره، سيشهد حركة اصلاحية بارزة سواء كانت في استحداث بدائل اصلاحية مجتمعية تساهم في تطبيق العقوبات بدلا من العقوبات السالبة للحرية، أو في وضع أحكام تمكن المحاكم من إنهاء دعوى الحق العام في حالات إسقاط الحق الشخصي في الجنح والمخالفات على نحو يمكن القضاء من التفرغ للقضايا الأكثر أهمية.
ولفت الخصاونة إلى أن اللجنة ستواصل مناقشة باقي مواد مشروع القانون خلال اجتماعاتها المقبلة.
-
أخبار متعلقة
-
أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018
-
الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"
-
توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني
-
شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر
-
بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية
-
حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو
