قرارات جديدة لمجلس الوزراء

الوكيل - أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء بالوكالة الدكتور امين محمود دليل تقييم وحدات الموارد البشرية والدليل التنظيمي لهذه الوحدات وذلك بناء على تنسيب مجلس الخدمة المدنية.


وتم إعداد هذين الدليلين من قبل وزارة تطوير القطاع العام بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية وبدعم من مشروع الإصلاح المالي الثاني الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من أجل تعزيز وبناء قدرات وحدات الموارد البشرية في الدوائر والمؤسسات الحكومية في مجال تخطيط وإدارة وتنمية الموارد البشرية ومساعدتها للانتقال من مفهوم إدارة شؤون الموظفين إلى تطبيقات إدارة الموارد البشرية بشكلها الشمولي.

ويأتي إقرار الدليلين كخطوة من خطوات تنفيذ مشروع تعزيز قدرات وحدات الموارد البشرية في الجهاز الحكومي والوارد ضمن الخطة التنفيذية لبرنامج تطوير أداء الجهاز الحكومي للأعوام 2014-2016، تمهيداً لتطبيق هذه الأدلة في خمس دوائر ريادية ومن ثم تعميمها على كافة الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية وتدريب مسؤولي وموظفي وحدات الموارد البشرية على منهجيات التقييم وإجراءات العمل الواردة في الدليل التنظيمي لوحدات الموارد البشرية من خلال عقد ورش عمل متخصصة للعاملين في هذه الوحدات لنقل المعرفة إليهم حول آليات ومنهجيات تقييم وحدات الموارد البشرية في مختلف المحاور ذات الصلة ووضع وتنفيذ خطط تطويرية لرفع قدرات تلك الوحدات بالاستناد إلى نتائج التقييم وبما ينسجم مع التطلعات المستقبلية للدور المنوط بها.

ويتضمن دليل تقييم قدرات وحدات الموارد البشرية أربعة محاور رئيسية تتمثل في محور البيئة التنظيمية والمؤسسية لوحدات الموارد البشرية ومحور إدارة الموارد البشرية ومحور تنمية الموارد البشرية بالإضافة إلى محور البنية التحتية.

ويهدف هذا الدليل إلى تقييم واقع عمل هذه الوحدات وممارساتها من اجل الارتقاء بأدائها وتمكينها من تحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها والمساهمة في تحقيق أهداف دوائر القطاع العام وتحسين الأداء الحكومي من خلال بناء وتعزيز قدرات مسؤولي وموظفي وحدات الموارد البشرية في مجال تقييم واقع وحدات الموارد البشرية في كافة المحاور ذات الصلة بعملها والمحددة في الدليل والتعرف على فرص التحسين وآليات إعداد الخطط التطويرية بالإضافة إلى تعريفهم بأهم الممارسات الحديثة والفضلى الملائمة في مجال إدارة وتنمية الموارد البشرية.

وسيساعد هذا الدليل على توحيد الممارسات المتبعة في مجال سياسات وإجراءات إدارة وتنمية الموارد البشرية في دوائر القطاع العام ويعمل على توفير الأدوات والآليات التي تساعد على تقييم واقع وحدات الموارد البشرية وتحديد فجوات المعرفة والأداء لهذه الوحدات وفرص التحسين وفقاً للأولويات وتعزيز قدرات موظفيها على تنفيذها.

كما يهدف إلى تحديد معايير ومؤشرات قياس أداء وحدات الموارد البشرية في الدوائر المختلفة لتمكين هذه الوحدات من تحديد مواطن القوة وفرص التحسين لديها ووضع وتنفيذ خطة لتطوير الوحدات بناءً على نتائج التقييم وفق أطر زمنية محددة وواضحة، بالإضافة إلى تقييم واقع وحدات الموارد البشرية وتحديد احتياجاتها التطويرية وصولاً إلى تطوير السياسات والتشريعات بناءً على النتائج العامة للتقييم.

وبموجب هذا الدليل ستقوم وزارة تطوير القطاع العام بمراجعة تقارير تقييم واقع وحدات الموارد البشرية في الدوائر بشكل عام وتلمُّس احتياجاتها التطويرية ومجالات التحسين وتطوير التشريعات والسياسات وفقاً للنتائج بالإضافة إلى تحديث الدليل في حال تطلب الأمر.

فيما سيقوم ديوان الخدمة المدنية بالتأكد من قيام وحدات الموارد البشرية من الالتزام بتنفيذ منهجية التقييم في دوائر الخدمة المدنية ومتابعتها من خلال مندوبي الديوان وإعداد التقارير الدورية بشأنها ورفعها الى إدارة الديوان ووزارة تطوير القطاع العام.

كما سيقوم معهد الإدارة العامة بتدريب مدراء واختصاصيي وحدات الموارد البشرية على استخدام الدليل ومنهجية التقييم وستعمل وحدات الموارد البشرية على تطبيق أحكام وبنود هذا الدليل على مسؤوليها وموظفيها ورفع تقارير دورية حول نتائج أعمالها ونتائج تطبيق هذا الدليل للمرجع المختص، وستقوم لجان الموارد البشرية في الدوائر الحكومية بمراجعة تقارير تقييم واقع حال وحدات الموارد البشرية وتقديم المقترحات المتعلقة بكافة جوانب التقييم للمرجع المختص، فيما تتولى وحدات الرقابة الداخلية في هذه الدوائر وبموجب هذا الدليل مسؤولية متابعة ومراقبة صحة المؤشرات الواردة في الدليل ورفع تقارير رقابية دورية بذلك إلى المرجع المختص بالدائرة المعنية.

فيما يتضمن الدليل التنظيمي لوحدات الموارد البشرية الهيكل التنظيمي والوظائفي لوحدات الموارد البشرية وبطاقات الوصف الوظيفي الفعلية الخاصة بوظائف هذه الوحدات ومهامها الرئيسة، كما يتضمن الدليل توثيقاً تفصيلياً لإجراءات العمل المعيارية لكافة عمليات وإجراءات عمل وحدات الموارد البشرية والتي من أبرزها إجراءات تخطيط الموارد البشرية وإجراءات إعداد جدول تشكيلات الوظائف الحكومية وإجراءات الإحلال والتعاقب الوظيفي وإجراءات التعيين على الفئتين الأولى والثانية والتعيين بعقود وإجراءات توجيه الموظف الجديد وإجراءات الدوام الرسمي والعمل الإضافي ومنح الإجازات وإجراءات التكليف والنقل والإعارة والانتداب وإجراءات تعديل الأوضاع.

ويُشكل الدليل التنظيمي لوحدات الموارد البشرية مرجعية إرشادية وتنظيمية لعمل هذه الوحدات في كافة الدوائر التي تطبق نظام الخدمة المدنية للاسترشاد به في مختلف الجوانب ذات الصلة بإدارة وتنمية الموارد البشرية، ولا يعتبر هذا الدليل بديلاً عن نظام الخدمة المدنية والتعليمات الصادرة بموجبه.

ويهدف هذا الدليل إلى مأسسة وتوحيد الإطار العام لإجراءات العمل التنفيذية لوحدات الموارد البشرية في القطاع العام والمساهمة في بناء قدرات مسؤولي وموظفي هذه الوحدات وتمكينها من تبني هياكل تنظيمية وهياكل وظائفية عملية قادرة على الارتقاء بإدارة الموارد البشرية في الدوائر وتوحيد المسميات الوظيفية والمهام وبما يتلاءم مع طبيعة عمل وحجم كل دائرة بالإضافة إلى تعزيز دور وحدات إدارة الموارد البشرية في تحقيق الأهداف المؤسسية في الدوائر.

ووافق المجلس في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء بالوكالة الدكتور امين محمود من حيث المبدأ على مشروع تشجير جوانب الطرق الرئيسية في المحافظات .

وكلف مجلس الوزراء وزارة الزراعة لتحضير دراسة متكاملة حول هذا المشروع بالتعاون مع وزارات الاشغال العامة والاسكان والشؤون البلدية والبيئة والمالية وديوان المحاسبة بما في ذلك الابعاد المالية وسبل ادامة المشروع .

وطلب مجلس الوزراء اطلاعه على نتائج هذه الدراسة ليصار الى اتخاذ القرار المناسب بشان هذا المشروع الوطني لتشجير اطراف الطرق الرئيسية في المملكة .

وكانت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية عرضت فكرة هذا المشروع بعد التشاور بشأنه مع وزارة الزراعة .

ويوفر المشروع فرص عمل منتجة وغير دائمة للمتعطلين عن العمل في المحافظات وخاصة البعيدة عن العاصمة إضافة الى إتاحة المجال أمام بعض طلبة الكليات والجامعات وطلبة المرحلة الثانوية في المدارس الراغبين في الاستفادة من المشروع في العطلة الصيفية او بين الفصول الدراسية، كما يعمل على تشجير الطرق الرئيسة وخاصة الطريق الصحراوي بحيث يشكل منظرا جميلا على طول هذه الطرق.

ووافق مجلس الوزراء على فتح سفارة لجمهورية نيكاراغوا في عمان .

وكان وزير الخارجية وشؤون المغتربين تلقى رسالة من وزير خارجية جمهورية نيكاراغوا تتضمن التعبير عن رغبة حكومة بلاده في انشاء سفارة لها في عمان علما ان هناك علاقات دبلوماسية بين البلدين وان هذه الرغبة تدل على الاهمية التي توليها جمهورية نيكاراغوا للمملكة الاردنية الهاشمية واهتمامها بتعزيز العلاقات بين البلدين.

يشار الى ان لنيكاراغوا ثلاث سفارات فقط في منطقة الشرق الاوسط في مصر وايران والكويت وستكون هذه السفارة هي الاولى في عمان لبلد من اميركا الوسطى.بترا

• أخبار متعلقة

• أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018

• الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"

• توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني

• شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء

• مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور

• مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر

• بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية

• حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو