«كلنا شركاء» .. مشروع تشغيل بامتياز

حملة «كلنا شركاء» التي رعاها الملك قبل يومين بهدف توفير 18 الف فرصة عمل للاردنيين ،هي في الحقيقة مشروع تشغيل وطني بامتياز، لعدة اسباب اهمها ان القطاع الخاص في هذه المبادرة شريك فعلي وحقيقي في الاعداد لهذه المبادرة .

الفكرة تتلخص بربط الاستراتيجية الوطنية للتشغيل باحتياجات القطاع الخاص الفعلية من الاعمال والمهن المختلفة، ومفهوم الشراكة تحقق لانه بالاساس اعدت المبادرة بناءعلى طلبات القطاع الخاص .
اهمية المبادرة انها تاتي في وقت تدرك الدولة وعلى مختلف مستوياتها ان الاساس في عملية الاصلاح الشامل هي مواجهة تحدي البطالة الذي بات اليوم يؤرق الاستقرار العام في البلاد ، وبات هاجسا لراسم السياسات .
في اخر بيان لدائرة الاحصاءات العامة اشار الى ارتفاع معدلات البطالة في الربع الاخير من العام الماضي وبلوغ معدلها الى ما نسبته 12.5 بالمائة وهو اعلى مما كان عليه في نفس الفترة من سنة 2011 بمقدار اربعة اعشار النقطة .
صحيح ان نسبة الارتفاع طفيفة لكنها تعطي مؤشرا حول اتجاهات البطالة في المملكة للمرحلة المقبلة ، خاصة مع ارتفاع معدلات الانفاق في العام الماضي والتي بلغت 14.5 بالمائة مقارنة مع 13.8 بالمائة في سنة 2011، وهو امر يدلل على اتجاه صعودي لكبر مشكلتين يعاني منهما الاقتصاد الوطني منذ عامين تقريبا .
البطالة في المملكة مرشحة للارتفاع في حال عدم تصدي الجهات المعنية لها ، واسباب الصعود المستمر لمعدلاتها متعددة ، فالقطاع العام لم يعد يملك الحيوية التشغيلية او المرونة التوظيفية كما كان سابقا ، فاعداد الجهاز العام وصلت الى الخطوط الحمراء ، وباتت تهدد انجازاته وانتاجيته وتؤثر بشكل عام على الخدمات المقدمة للمواطنين، بسبب ان التعيين اعتمد على اسس خدمية وجهوية مارستها قوى متنفذة في الدولة استطاعت ان تضغط على الحكومات لتمرير صفقات التعيين التي ليس لها اي مبرر وظيفي.
القطاع الخاص هو الاخر فقد قدرته على التوسع واستكمال انشطته، لا بل ان جزءا مهما منه ، ونتيجة للضغوطات المالية التي يعاني منها وتداعيات الازمة الاقتصادية العالمية ، بدا بسلسله اعادة هيكلة لانشطته من اجل تقليل الخسائر التي لحقت به ضمن خطة ضبط النفقات واستعادة التوازن في مشاريعه.
استمرار حالة الحراك في الشارع يعطي انطباعات على حالة من عدم الاستقرار العام في البلاد ، ويؤثر على المناخ الاستثماري في البلاد ، ويساهم يتوتير العلاقات بين كافة مدخلات العملية الاقتصادية خاصة المتعلقة او المرتبطة بالدخل القومي للبلاد مثل السياحة وحوالات العاملين في الخارج والتدفقات الاستثمارية للبلاد.
الاعتماد المتزايد على المنح في تمويل النفقات الجارية وهذا امر فيه مخاطر كبيرة تؤدي الى تداعيات مقلقة على الاستقرار المالي للاقتصاد الوطني ، فالمساعدات كانت في السابق توجه لمشاريع توفر اعمالا وفرص عمل جديدة للاردنيين في مختلف محافظات المملكة ، اما ان تستخدم لصرف الرواتب فان ذلك امر غير منطقي على الاطلاق .
البطالة قنبلة موقوتة ممكن ان تنفجر في اية لحظة ، وللاسف بدأت بعض القوى باستغلال هذه الظاهرة التي مازالت الحكومات غير قادرة على مواجهتها بتوظيفها لصالح اجندات خاصة بهم ، مستغلين احتياجاتهم المعيشية وابتعادهم عن سوق العمل في اثارة موجة احتجاجات واعتصامات بدأ الشارع يشهدها منذ اشهر .

• أخبار متعلقة

• أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018

• الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"

• توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني

• شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء

• مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور

• مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر

• بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية

• حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو