الأحد 2024-12-15 22:48 م

22469 حالة سرقة كهرباء في العام الماضي

12:54 م

الوكيل الاخباري - عدد حالات الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية التي ضبطتها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وشركات توزيع الكهرباء وافراد الامن العام وقوات الدرك خلال العام الماضي 22469 حالة.

وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري في مؤتمر صحفي اليوم الاربعاء ان الهيئة ضبطت خلال العام الماضي 5616 حالة استجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية، في حين بلغ عدد الحالات التي ضبطتها شركة توزيع الكهرباء 13889 حالة ومجموع الحالات التي ضبطها افراد الامن العام وقوات الدرك بالتشارك مع شركات توزيع الكهرباء 2964 حالة.

وبلغ عدد الحالات التي تمت احالتها الى المحكمة من اصل إجمالي هذه الحالات 1859 حالة، بحسب الحياري الذي قال 'ان نسبة الاستجرار غير المشروع على شبكة التوزيع تشكل 3 بالمئة من اجمالي الفاقد في النظام الكهربائي بلغت كلفتها 60 مليون دينار، مشيرا الى انه تم تحقيق وفر مقداره 13 مليون دينار فيما بلغ اجمالي الفاقد في النظام 16 بالمئة.

وبين ان اجمالي حالات الاشتباه التي تابعتها الهيئة العام الماضي بلغت 73 الف حالة تقريبا تم ضبط 5616 حالة منها، مؤكدا ان الهيئة تتابع كل حالة اشتباه تتبلغ عنها، وهي ماضية في زيادة وتيرة التصدي لظاهرة الاستجرار غير المشروع للكهرباء.

وقال ان هذه الضبوطات العدلية من قبل الهيئة توزعت على شركات توزيع الكهرباء الثلاث في المملكة بواقع 3522 حالة في مناطق شركة الكهرباء الأردنية بنسبة 63 بالمئة، و1117 حالة في مناطق شركة توزيع الكهرباء بنسبة 20 بالمئة والباقي وعددها 977 حالة في مناطق شركة كهرباء اربد بنسبة 17 بالمئة.

وأشار الى ان افراد الامن العام وقوات الدرك ضبطوا 1590 حالة في مناطق شركة الكهرباء الأردنية، و902 حالة في مناطق شركة توزيع الكهرباء، و472 حالة في مناطق كهرباء اربد، لافتا الى ان الهيئة نسقت مع شركات توزيع الكهرباء وقوات الامن العام والدرك بضرورة مشاركة افراد الضابطة العدلية في الهيئة في جميع حملات الضبط للتأكد من مهنية عملية الضبط واتمامها وفقا للقانون وضمان ان تكون الحالة قابلة للتحويل للقضاء.

وعرض الحياري لدور الهيئة في تهيئة البيئة التشريعية وإعداد الكفاءات البشرية لإنجاح جهود الحد من ظاهرة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية وأثر هذه الظاهرة في الحاق الضرر بالشبكة والمحولات من خلال أحمال غير مدروسة والعبث بالشبكة ما يؤدي الى انقطاعات جماعية وكلفة عالية على التعرفة الكهربائية.

وقال ان الهيئة اهلت 136 موظفا منهم 11 في الضابطة العدلية في شركات توزيع الكهرباء و125 يشاركون في حملات تفتيش يومية على حالات الاشتباه بالاستجرار غير المشروع للكهرباء.

وأضاف ان الهيئة وبهدف تفعيل الضابطة العدلية طلبت من شركات توزيع الكهرباء الاستعانة بالأمن العام وقوات الدرك، وتنفيذا لذلك وقعت شركات توزيع الكهرباء في شهر نيسان عام 2015 مع مديرية الامن وقوات الدرك اتفاقيات للاستعانة بـ 48 فردا من الامن العام وقوات الدرك لمرافقة حملات التفتيش وضبط حالات الاستجرار غير المشروع بواقع 12 فردا يساعدون كوادر شركة كهرباء اربد، و24 لشركة الكهرباء الأردنية و12 فردا لمساعدة كوادر شركة توزيع الكهرباء، مبينا ان الهيئة اعادت النظر ببعض التشريعات التي من شأنها المساهمة في الحد من ظاهرة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية.

وإضافة الى ذلك، قال الحياري ان الهيئة نفذت خلال العام الماضي خطة إعلامية للتوعية بمحاذير الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية واثره على المواطنين وشبكة الكهرباء وأداء الشركات والعقوبات المنصوص عليها في القانون بحق المخالفين، كما تم في اطار حملة اعلامية توزيع 150 الف بروشور في مختلف محافظات المملكة، واستعانت الهيئة بوزارة الأوقاف ودائرة الأحوال المدنية والمسرح للمساعدة في نقل رسالة الهيئة حول مخاطر هذه الظاهرة.

وفيما يتعلق بالجانب القضائي قال انه تم تحويل 1859 حاله الى المحاكم المختصة وتم البت بما يزيد على 606 حالة، مشيرا الى ان الهيئة اتفقت مع المجلس القضائي لتسمية هيئات قضائية جزائية متخصصة للنظر في مخالفات قانون الكهرباء بهدف التسريع في إجراءاتها، كما تم وضع برنامج خاص بتدريب القضاة على النواحي الفنية المتعلقة بالاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية.

وكشف عن تعاون الهيئة مع شركات توزيع الكهرباء لإدخال خدمة العدادات الذكية، والاتفاق مع شركتي كهرباء اربد وتوزيع الكهرباء على استحداث مراكز مراقبة وتحكم في الشركتين خلال العامين الحالي والمقبل.

واكد الحياري ان الهيئة ستواصل التصدي لدورها بصفتها جهة حكومية تعمل على تنظيم ومراقبة القطاع بما يحقق مصالح طرفي المعادلة (مواطنين وشركات)، لافتا الى الهيئة نظمت العام الماضي زيارات متكررة لمناطق عمل شركات الكهرباء في المملكة للتحقق من كفاءة وأداء الشبكات، وضمان امن التزود بالطاقة الكهربائية، وعدم حصول انقطاعات جماعية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية.


الرأي -


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة