الأردن يسجل (60) حالة طلاق يوميا!

ختام عامر- أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن دائرة قاضي القضاة مؤخرا أن الأردن يشهد يوميا تسجيل 60 حالة طلاق من بينها 18 حالة طلاق مبكر خلال عام بعد الزواج، علما بأنه يشهد تسجيل 223 عقد زواج من ضمنها 30 حالة لزواج مبكر للفئة العمرية 15 و18 عاما.

وبحسب دراسة أجرتها صحيفة الديلي التلغراف البريطانية لمقارنة نسب الطلاق عربيا وعالميا بيّنت أن الأردن جاء في المرتبة الأولى كأعلى معدّل طلاق تلاها الكويت ثم مصر ولبنان، بينما عالميا جاءت المالديف في المرتبة الأولى تلتها روسيا ثم جزيرة أوربا وبيلاروسيا وأمريكا.

وأشارت جمعية معهد 'تضامن النساء الأردني' أن ما نسبته 21% من الذكور المطلقين و 51% من الإناث المطلقات خلال عام 2016 لم تتجاوز أعمارهم 25 عاما.

لذلك يدل وجود 6637 حالة طلاق مبكر خلال عام 2016 على ارتفاع حالات الطلاق بشكل ملحوظ مقارنة مع عدد الحالات خلال عام 2015 التي بلغت 5599 حالة طلاق مبكر.

ورغم الجهود التوعوية والإرشادية التي تبذلها مختلف الجهات والمؤسسات المعنية إلا أن نسبة الزواج المبكر إلى إجمالي حالات الزواج ثبتت على ارتفاع خلال عامي 2015 و 2016 بنسبة 13.4%.

إذا انتقلنا للتجربة الماليزية التي لا يزيد تعداد سكانها عن 28 مليون نسمة نجد أنها الدولة الوحيدة التي امتازت بأخفض نسبة طلاق في العالم وهي 7 % في عام 2004 ، بينما كانت تصل نسبة الطلاق قبل ذلك إلى 32 % ... فما سر هذا التفاوت ؟!

أوجدت ماليزيا حلّاً عمليّا مميزا لـ'الطلاق' من خلال مشروع فاعل تبنّاه رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد وهو 'رخصة الزواج' الذي يحصل بموجبه الشاب والشابة من المقبلين على الارتباط على شهادة 'لازمة' لعقد قِرَانهما بحيث يتم إعفاءهما من العمل لمدة شهر لأخذ دورة عن كيفية التعامل مع الشريك وكيف يتصرف مع المشاكل البسيطة وكيف يسعد حياته ويسعد شريكه.

على الطريقة الماليزية، لكن هذه المرة بدعم خاص قام أحد الشباب المصري بإنشاء مدرسة خاصة تسمى 'اتجوز صح' ولاقت التجربة قبولا ونجاحا كبيرا واستحسان الكثيرين.

وانتقدت جمعية 'تضامن' عدم وجود نص في قوانين الأحوال الشخصية النافذة تنص على الحد الأدنى لسن الخطبة، أنه يسهم في زيادة حالات الزواج والطلاق المبكران ويفتح الباب أمام حالات الزواج القسري المفتقد للإرادة والاختيار الحر ويشكل حرمانا للفتيات من حقهن في رسم مستقبلهن ويهدد فرصهن بالتعليم والعمل ويحرمهن من التمتع بطفولتهن وحقوقهن وبالتالي يعرضهن لكارثة الطلاق المبكر وفي كثير من الحالات مع وجود أطفال.