وزير المالية : لا مساس بأسعار الخبز والغاز المنزلي والاعلاف

الوكيل- اكد وزير المالية سليمان الحافظ قيام الحكومة ممثلة بوزارة المالية باجراء مراجعة شاملة لارقام موازنة 2012 وفقا للافتراضات التي قامت عليها سابقا. موضحا خلال حديثه للتلفزيون الاردني امس ان في مقدمة تلك الفرضيات معدلات نمو في حدود 3 % اضافة الى تحرير اسعار المحروقات باستثناء الغاز المنزلي وتعديل اسعار الكهرباء ليعكس كلفة توليد الكهرباء واخضاع عدد من السلع الكمالية للضريبة ومساعدات خارجية وفرضية استمرار توريد الغاز المصري بشكل طبيعي اضافة الى فرضية ان تتراول اسعار النفط في حدود الـ 100 دولار.اضافة اعلان


واضاف الحافظ ان كل هذه الفرضيات اسفرت عن عجز متوقع في موازنة 2012 في حدود 1027 مليون دينار ، كان المخطط ان يتم معالجته من خلال الاقتراض ، الا ان كل هذه الفرضيات لم تتم ولم يصل هذا العام من المساعدات سوى 17 مليون دينار فقط وزادت اسعار النفط وصولا الى نحو 120 دولارا للبرميل مشيرا الى ان كل دولار زيادة على البرميل يزيد كلفة الفاتورة النفطية نحو 40 مليون دولار سنويا ، كما ان كلفة هيكلة الرواتب كانت التقديرات التي وضعت لها في الموازنة اقل مما يجب حيث بلغت كلفة الهيكلة وزيادة الرواتب التقاعدية نحو 400 مليون دينار. كما ان استمرار العجز في شركة الكهرباء الاردنية ضغط خسائرها على خزينة الدولة.

وقال الحافظ ان كل هذه المتغيرات فاقمت وضع العجز في الموازنة والذي قد يصل الى نحو 3 آلاف مليون دولار.

وقال ان هذا العجز الكبير في الموازنة يؤدي الى وجوب تامين مبالغ عن طريق الاقتراض وبالتالي ارتفاع المديونية مشيرا ان المشكلة الاكبر ان الحكومة وصلت الى سقوف عالية في الاقتراض الداخلي حيث صارت الحكومة تزاحم القطاع الخاص مما اثر على نشاطه الاقتصادي.

واوضح الحافظ ان المديونية ارتفعت من نحو 8555 مليون دينار في شهر آذار عام 2008 الى 14351 مليون دينار في شهر آذار عام 2012 مشيرا الى ان المرصود في موازنة 2012 كفوائد فقط على الديون تصل الى 550 مليون دينار. وقال الحافظ انه علينا اذا اردنا من المجتمع الدولي ان يساعدنا ان نساعد انفسنا لان المساعدات من المفترض الا تقدم من اجل النفقات الجارية بل الى المشاريع الانتاجية التي تخلق فرص عمل.

واكد وزير المالية ان اسعار الكهرباء لمن يستهلكون اقل من 600 كيلو واط لن يطرأ عليهم اي تغيير اضافة الى حرص الحكومة بعدم المساس باسعار الخبز وكذلك الاعلاف والسولار والغاز المنزلي لن تمس اسعارها ايضا مشيرا الى ان ذوي الدخل المحدود والمتوسط تحرص الحكومة على الا يتاثروا باية اجراءات رفع للاسعار وان الفئة المستهدفة هي فئة الاغنياء وان الهدف ليس مجرد جباية بل ترشيد لاستهلاك الطاقة معلنا عن اجراءت سيتم الاعلان عنها على المدى القريب والمتوسط للبدء بتشجيع الاستثمار وجذبه وصولا لنجاح في عودة النمو الاقتصادي وخفض العجز في الموازنة.

من ناحيته كشف الدكتور احمد حياصات رئيس هيئة قطاع الكهرباء عن سيناريوهات اولية تتم دراستها لتعديل اسعار الكهرباء دون المساس بذوي الدخل المتدني والمتوسط وذلك على النحو التالي:

اعفاء من هم دون 600 كيلو واط من الزيادة مشيرا الى ان هذه الشريحة تمثل نحو 88% من المواطنين وزيادة على الشرائح الكبرى من المنازل في حدود 32% وزيادة من 25 - 40 % على التجاري ونحو 8% على القطاع الصناعي بحسب الشرائح المتعددة.

الدستور