الوكيل الإخباري - أمهلت محكمة أمن الدولة متهمين، 10 أيام من تاريخه، لتسليم أنفسهم للسلطات القضائية المختصة لمحاكمتهم على التهم المسندة إليهم، وإلا سيتم اعتبارهم فارين من وجه العدالة، وتوضع أموالهم تحت إدارة الحكومة ويحرمون من التصرف بها ويمنعون من إقامة أي دعاوى ويعتبر كل تصرف يقومون به أو التزام يتعهدون به بعد ذلك باطلا.
وفي القرار الموقع من رئيس المحكمة العقيد القاضي العسكري الدكتور موفق المساعيد، أمرٌ لكل فرد من أفراد الأمن العام بإلقاء القبض على كل متهم وتسليمه إلى السلطات المختصة، وعلى كل من يعلم بمكان وجود أي منهم أن يخبر عنه.
ويأتي ذلك، عملا بأحكام المادة 243 /2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961.
وتاليا الأسماء:
-
أخبار متعلقة
-
وزير الصحة يكرّم موظفة الخدمات في مستشفيات البشير
-
وزارة الطاقة تطرح عطاء لتنفيذ أنظمة طاقة متجددة في 15 بلدية بالوسط
-
"البيئة": ترخيص منشأتين لجمع بطاريات المركبات المستهلكة تمهيدًا لتصديرها
-
التعليم العالي: بدء تقديم طلبات الاستفادة من المنح الخارجية الأربعاء
-
لجنة الزراعة النيابية تناقش استخدام الحليب المجفف في الأغذية اليوم
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة - أسماء
-
انطلاق فعاليات ملتقى الأعمال الأردني - السعودي اليوم