الوكيل الإخباري - أمهلت محكمة أمن الدولة متهمين، 10 أيام من تاريخه، لتسليم أنفسهم للسلطات القضائية المختصة لمحاكمتهم على التهم المسندة إليهم، وإلا سيتم اعتبارهم فارين من وجه العدالة، وتوضع أموالهم تحت إدارة الحكومة ويحرمون من التصرف بها ويمنعون من إقامة أي دعاوى ويعتبر كل تصرف يقومون به أو التزام يتعهدون به بعد ذلك باطلا.
وفي القرار الموقع من رئيس المحكمة العقيد القاضي العسكري الدكتور موفق المساعيد، أمرٌ لكل فرد من أفراد الأمن العام بإلقاء القبض على كل متهم وتسليمه إلى السلطات المختصة، وعلى كل من يعلم بمكان وجود أي منهم أن يخبر عنه.
ويأتي ذلك، عملا بأحكام المادة 243 /2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961.
وتاليا الأسماء:
-
أخبار متعلقة
-
بالأسماء.. مناطق ستشهد انقطاعًا مؤقتًا للكهرباء هذا الأسبوع
-
هطولات مطرية في شمال المملكة .. وتحذير من تدني مدى الرؤية
-
تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة يبوء بالفشل بعد تصدي قواتنا الباسلة
-
"اليرموك" تصدر العدد الأول من نشرتها الإلكترونية لحصاد العام 2024 بالإنجليزية
-
يوم وظيفي لتوفير مئتي فرصة عمل في الرصيفة غداً
-
يوم وظيفي لتوفير 200 فرصة عمل في الرصيفة غدا
-
العيسوي: رؤى وتطلعات الملك تسير بالأردن نحو مستقبل أفضل
-
مندوبا عن الملك، الأمير غازي يحضر جانبا من حفل تدشين كنيسة معمودية السيد المسيح للاتين في المغطس