الوكيل الإخباري - أمهلت محكمة أمن الدولة متهمين، 10 أيام من تاريخه، لتسليم أنفسهم للسلطات القضائية المختصة لمحاكمتهم على التهم المسندة إليهم، وإلا سيتم اعتبارهم فارين من وجه العدالة، وتوضع أموالهم تحت إدارة الحكومة ويحرمون من التصرف بها ويمنعون من إقامة أي دعاوى ويعتبر كل تصرف يقومون به أو التزام يتعهدون به بعد ذلك باطلا.
وفي القرار الموقع من رئيس المحكمة العقيد القاضي العسكري الدكتور موفق المساعيد، أمرٌ لكل فرد من أفراد الأمن العام بإلقاء القبض على كل متهم وتسليمه إلى السلطات المختصة، وعلى كل من يعلم بمكان وجود أي منهم أن يخبر عنه.
ويأتي ذلك، عملا بأحكام المادة 243 /2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961.
وتاليا الأسماء:
-
أخبار متعلقة
-
التيار الإسلامي يفشل في السيطرة على نقابة المهندسين
-
وفاة ثلاثيني بصعقة كهربائية في الأغوار الشمالية
-
بيان صادر عن نقابة الأطباء الأردنية
-
بيان صادر عن مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن
-
بيان سياسي صادر عن حزب الاتحاد الوطني الأردني
-
إغلاق صناديق الاقتراع لانتخابات نقابة المهندسين
-
الدحيات نقيبا للأطباء البيطريين بالتزكية
-
مرصد أكيد: موقع خارجي ينشر مادة دون مصادر موثقة عن مساعدات للقطاع