وبلغ عدد القطاعات الحكومية التي تم تحسين وتطوير منظومة الأمن السيبراني لديها 2 قطاع، وبلغ عدد المؤسسات الوطنية التي تم إضافتها على أنظمة المراقبة وتحليل الشبكات الحكومية 90 مؤسسة.
وأظهر التقرير، أن معدل الأصول الرقمية الحكومية المستحدثة (خدمات / مواقع / تطبيقات /...) التي تم إجراء عمليات الفحص الأمني لها بلغ 48، فيما بلغ عدد المنظمات ومنتديات الأمن السيبراني العالمية التي تم الانضمام لها 2 منظمة، وعدد خدمات الأمن السيبراني التي تم إعداد تعليمات ترخيصها 2 خدمة.
وكان أبرز ما تحقق من خلال مشروع التوسع في تقديم الخدمات السيبرانية، العمل على تعزيز الأمن السيبراني في 60 مؤسسة حكومية عبر مشاريع لتطوير البنية التحتية الأمنية. ولتعزيز شراكات الأمن السيبراني، تم عقد شراكات محلية مع القطاع الخاص والموافقة على توقيع مذكرات تعاون مع جهات دولية، كما تم إطلاق قمة الأردن الثانية للأمن السيبراني، بالإضافة إلى تنفيذ مبادرات توعوية وبرامج بناء القدرات بالتعاون مع القطاعات الأكاديمية.
وضمن مشروع حوكمة الأمن السيبراني، تم العمل على إطلاق جائزة التميز في الأمن السيبراني لتحفيز الالتزام بضوابطه، وإصدار نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني لسنة 2024، وتصنيف قطاعات البنية التحتية الحرجة وتحديد الأصول الرقمية المشغلة للخدمات الوطنية الأساسية، كما تم إعداد الخطة الوطنية للتدريب والإطار الوطني للأمن السيبراني مستهدفة 100 مؤسسة حكومية في عام 2025.
وتم إعداد مسودة استراتيجية الأمن السيبراني لقطاع الطاقة، وإعداد معايير الحماية السيبرانية للبنى التحتية الحرجة وعقد اجتماعات تشاورية مع المشغلين.
-
أخبار متعلقة
-
وفاة شاب بتدهور مركبته في إربد
-
حقيقة صرف دعم مالي من صندوق المعونة للأردنيين
-
الملكة خلال إفطار للشباب: قيمنا الإنسانية رأس مالنا ويجب الحفاظ عليها بقدر سعينا للتطور
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
قرارات مجلس مفوضي سلطة العقبة
-
إطلاق مبادرة "كسوة العيد" بمدرسة المزار للبنات
-
زراعة 500 شجرة في لواء المزار الشمالي
-
وزير الخارجية يشارك باجتماع حول تطورات الأوضاع في غزة والمنطقة
