الوكيل الاخباري - جددت دائرة الإفتاء العام فتوى تحريم إخفاء من اشتبه بإصابته بمرض معدٍ كالكورونا، أو مخالطة مصابين؛ حتى لا يكون سببًا في نقل العدوى والمرض بين الناس، ما يترتب عليه الإضرار بهم بشكلٍ خاص، والإضرار بالبلد وأمنه الصحي والاقتصادي بشكل عام.اضافة اعلان
وقال الناطق الإعلامي باسم دائرة الإفتاء الدكتور حسان أبو عرقوب لوكالة الأنباء الأردنية اليوم الثلاثاء، إن من أصيب بمرض معدٍ عليه ألا يخالط غيره من الناس، وأن يلتزم بالحجر الصحي، والالتزام بالتوجيهات التي تقررها الجهات الصحية، ومن لم يلتزم بذلك فهو آثمٌ شرعًا، وهو من باب الإفساد في الأرض.
واكد الدكتور أبو عرقوب أن كل من يتهاون في الحجر ويخالط الآخرين، مع علمه أنه مصاب وأن مرضه معدٍ متسبب بالأذى للآخرين وهو مؤاخذ شرعا على ذلك.
ودعا المصابين أو من يشتبه بإصابته، إلى أن يبادر إلى أقرب مركز صحي، لاتخاذ التّدابير الصحيّة اللازمة والملائمة لحفظ صحته ونفسه.
كما أكّد أبو عرقوب حرمة تداول الشائعات والأخبار الكاذبة والمغلوطة مثل التي تشكك بوجود مرض كورونا.
وقال الناطق الإعلامي باسم دائرة الإفتاء الدكتور حسان أبو عرقوب لوكالة الأنباء الأردنية اليوم الثلاثاء، إن من أصيب بمرض معدٍ عليه ألا يخالط غيره من الناس، وأن يلتزم بالحجر الصحي، والالتزام بالتوجيهات التي تقررها الجهات الصحية، ومن لم يلتزم بذلك فهو آثمٌ شرعًا، وهو من باب الإفساد في الأرض.
واكد الدكتور أبو عرقوب أن كل من يتهاون في الحجر ويخالط الآخرين، مع علمه أنه مصاب وأن مرضه معدٍ متسبب بالأذى للآخرين وهو مؤاخذ شرعا على ذلك.
ودعا المصابين أو من يشتبه بإصابته، إلى أن يبادر إلى أقرب مركز صحي، لاتخاذ التّدابير الصحيّة اللازمة والملائمة لحفظ صحته ونفسه.
كما أكّد أبو عرقوب حرمة تداول الشائعات والأخبار الكاذبة والمغلوطة مثل التي تشكك بوجود مرض كورونا.
-
أخبار متعلقة
-
الملك يستقبل مستشار الأمن القومي البريطاني في قصر الحسينية
-
إرادة ملكية بفض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتبارا من 18 أيار المقبل
-
الديوان الملكي يعزي عشائر الحنيطي
-
الملك يزور إياد علاوي في منزله معزيا بوفاة نجله
-
هنا الأردن قصة شعب لا يعرف المستحيل" الجناح الأردني يتألق في إكسبو 2025 أوساكا
-
إعلان يثير إعجاب الاردنيين ودهشتهم .. ما قصة الطربوش؟
-
ولي العهد: جهود مميزة بذلها الفريق القائم على جناح الأردن في إكسبو اليابان 2025
-
"وزارة العدل" تعقد ورشة عمل حول تعديلات قانون العقوبات في الأردن وتأثيرها على تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية