وحول التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي أوضح الخلايلة، أن أيّة مقترحات مستقبلية لتعديل قانون الضمان الاجتماعي الحالي ستعتمد على نتائج الدراسة الاكتوارية التي لم تُحسم نتائجها لهذه اللحظة، وفي حال أظهرت نتائج الدراسة ضرورة القيام ببعض التعديلات فإن المؤسسة ستقوم بهذه الخطوة مباشرة ضمن حوار وطني شامل مع كافة المؤسسات المعنية.
وقال الخلايلة أنه في حال إجراء أيّة تعديلات مستقبلاً فإنها ستأتي ضمن إبقاء مؤسسة الضمان ومركزها المالي بالقوة والثبات لأداء دورها ورسالتها الانسانية وذلك لارتباطها بشكل وثيق بمنظومة الحماية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة.
وشدد الخلايلة على أهمية استقاء أيّة معلومات وبيانات وأرقام تخص المؤسسة من قنواتها الرسمية، حيث أن المؤسسة منفتحة بهذا المجال على كافة المؤسسات الوطنية والاعلامية.
ولفت الخلايلة إلى أن الهدف الأسمى الذي نسعى إليه جميعاً هو استدامة مؤسسة الضمان المالية والإكتوارية حتى تبقى مظلة تأمينية كبرى تحمي حقوق المشتركين بما يتماشى مع رسالتها الاجتماعية وبما ينعكس إيجاباً على الأجيال الحالية والمستقبلية.
-
أخبار متعلقة
-
عرض منتجات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في مهرجان جرش
-
التربية تعلن أسماء 348 معلماً مرشحين لقروض الإسكان لعام 2025
-
محافظ البنك المركزي الأردني يتوقع نموا يفوق 4% على المدى المتوسط
-
منتدى التواصل الحكومي يستضيف وزير دولة لتطوير القطاع العام
-
الخيرية الهاشمية: عبور 25 شاحنة مساعدات إلى غزة
-
الملك يلتقي المستشار الألماني في برلين الثلاثاء
-
طواقم القوة البحرية والزوارق الملكية تنقذ مركبا سياحيا في العقبة
-
تراجع التخليص على رؤوس القاطرات بنسبة 52% خلال النصف الأول من 2025