وحول التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي أوضح الخلايلة، أن أيّة مقترحات مستقبلية لتعديل قانون الضمان الاجتماعي الحالي ستعتمد على نتائج الدراسة الاكتوارية التي لم تُحسم نتائجها لهذه اللحظة، وفي حال أظهرت نتائج الدراسة ضرورة القيام ببعض التعديلات فإن المؤسسة ستقوم بهذه الخطوة مباشرة ضمن حوار وطني شامل مع كافة المؤسسات المعنية.
وقال الخلايلة أنه في حال إجراء أيّة تعديلات مستقبلاً فإنها ستأتي ضمن إبقاء مؤسسة الضمان ومركزها المالي بالقوة والثبات لأداء دورها ورسالتها الانسانية وذلك لارتباطها بشكل وثيق بمنظومة الحماية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة.
وشدد الخلايلة على أهمية استقاء أيّة معلومات وبيانات وأرقام تخص المؤسسة من قنواتها الرسمية، حيث أن المؤسسة منفتحة بهذا المجال على كافة المؤسسات الوطنية والاعلامية.
ولفت الخلايلة إلى أن الهدف الأسمى الذي نسعى إليه جميعاً هو استدامة مؤسسة الضمان المالية والإكتوارية حتى تبقى مظلة تأمينية كبرى تحمي حقوق المشتركين بما يتماشى مع رسالتها الاجتماعية وبما ينعكس إيجاباً على الأجيال الحالية والمستقبلية.
-
أخبار متعلقة
-
بني مصطفى: توجه لتوسعة الاستثمار في الحماية الاجتماعية نحو القطاع الخاص
-
"الرواد للفنون التشكيلية" تنفذ جداريات تجسد الدور التاريخي للهاشميين في النهضة
-
آلاف الأردنيين يتابعون خسوف القمر الكلي
-
وزير الشباب يؤكد أهمية تطوير الهيكل الإداري للوزارة والمراكز الشبابية
-
ورشة في مركز جمرك التجارة الإلكترونية حول مخاطر المخدرات
-
أعطال في كوابل بحرية بالبحر الأحمر وتأثيراتها المحتملة على الأردن
-
وزير السياحة يؤكد أهمية تطوير المنتج السياحي في جرش
-
الأمير عمر بن فيصل يكشف عن خطط تطوير قطاع الرياضات الإلكترونية