الوكيل الإخباري - أكد المركز الوطني لحقوق الإنسان، أن التوجيه الملكي السامي بالسير في إجراءات إصدار عفو خاص عن المحكومين بجريمة إطالة اللسان، يشكل لبنة إضافية في طريق تعزيز منظومة الحريات بالمملكة.
وأوضح المركز في بيان أصدره اليوم الاثنين، أن التوجيه الملكي يعد فرصة مواتية لمراجعة مصفوفة التشريعات ذات العلاقة بالحريات العامة في الأردن، والتي طالما أكد جلالة الملك عبدالله الثاني محوريتها في عملية الإصلاح.
وطالب المركز بأن تكون التشريعات المنظمة للحريات متوافقة مع الدستور الأردني الذي نص في المادة 128 منه على ألا تمس هذه التشريعات بجوهر الحقوق وأساسياتها، وأن تتواءم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
-
أخبار متعلقة
-
إغلاق مخبز في عجلون لمخالفته الاشتراطات الصحية
-
بحث تعزير التعاون المشترك بين بلدية إربد وبعثة الاتحاد الأوروبي
-
تربية عجلون تستقبل الوفود المشاركة بالبطولة الرياضية المدرسية العربية
-
العيسوي: الملك يضع جميع الأردنيين في صميم اهتمامه
-
بلدية المفرق الكبرى تشكل لجنة شبابية مجتمعية للتركيز على جانب النظافة
-
ترفيع وانهاء خدمات معلمين واداريين في التربية
-
تنويه هام بخصوص المكرمة الملكية لأبناء العسكريين
-
الدفاع المدني يتعامل مع 1659 حادثاً خلال 24 ساعة
