الوكيل الإخباري - أكد المركز الوطني لحقوق الإنسان، أن التوجيه الملكي السامي بالسير في إجراءات إصدار عفو خاص عن المحكومين بجريمة إطالة اللسان، يشكل لبنة إضافية في طريق تعزيز منظومة الحريات بالمملكة.
وأوضح المركز في بيان أصدره اليوم الاثنين، أن التوجيه الملكي يعد فرصة مواتية لمراجعة مصفوفة التشريعات ذات العلاقة بالحريات العامة في الأردن، والتي طالما أكد جلالة الملك عبدالله الثاني محوريتها في عملية الإصلاح.
وطالب المركز بأن تكون التشريعات المنظمة للحريات متوافقة مع الدستور الأردني الذي نص في المادة 128 منه على ألا تمس هذه التشريعات بجوهر الحقوق وأساسياتها، وأن تتواءم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
-
أخبار متعلقة
-
"تنمية المهارات" توقع 5 مذكرات تفاهم لتوفير فرص عمل بالطفيلة
-
جمعية النقل السياحي تعفي الشركات من اشتراكات عام 2025
-
حسّان لنظيره الفلسطيني: الأردن يكثف جهوده للمحافظة على الأونروا
-
الملك يكلف رئيس الوزراء بتشكيل ورئاسة مجلس وطني لتكنولوجيا المستقبل
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير الهنغاري
-
الديوان الملكي يعزي الزيود والزعبي والمعايطة
-
وزارة الزراعة تبحث تحديات قطاع الدواجن وتوفرها في الأسواق
-
معهد السياسة والمجتمع يناقش إدارة النفايات والمياه في جرش
