الوكيل الاخباري - حذرت جمعية المطاعم السياحية الأردنية من اغلاق عدد كبير من المطاعم السياحية المتخصصة التي تقدم المأكولات العالمية كمطاعم الصينية والهندية والتركية والايطالية واللبنانية وغيرها، وذلك بعد رفع الحكومة لرسوم تصاريح العمالة في تلك المطاعم.اضافة اعلان
وبينت الجمعية انها تلقت عدداً كبيراً من الشكاوى من قبل أصحاب مطاعم، احتجاجا على رفع رسوم العمالة فيها ، مشيرة الى المخاطر والتداعيات السلبية لقرار رفع رسوم تصاريح العمالة إلى 2400 دينار سنوياً.
وأكدت الجمعية في بيان صحفي لها اليوم الأحد، أن قرار رفع رسوم التصاريح سيؤدي إلى إغلاق عدد كبير من المطاعم، وسيزيد من التكاليف التشغيلية على المنشآت السياحية التي تعاني بالأصل من زيادة في الرسوم، وارتفاع لتكاليف الطاقة، لافتة الى ضرورة وجود تنوع سياحي في الأردن وهو الأمر الذي يعزز من دور المملكة كوجهة لمختلف أنواع السياح من شتى دول العالم.
وطالبت الجمعية، الحكومة بالعدول عن قرارها للحفاظ على الأداء الإيجابي للقطاع السياحي الذي أسهم في ارتفاع الدخل السياحي العام الحالي، داعية الى التفكير في أبعد من العوائد المالية التي سيجنيها القرار والنظر في الأضرار الكبيرة التي سيلحقها هذا القرار بالقطاع بشكل عام،اضافة الى انه يعد من أكثر القطاعات المشغلة للأيدي العاملة.
واشارت الجمعية الى أن السوق الأردني يفتقد للعمالة الماهرة التي تمتلك مهارات الطهي والضيافة على مستوى عالمي، وأن العمالة الماهرة في المطاعم السياحية تقوم أيضا بتدريب العمالة الأردنية على الطهي والضيافة.
وأكدت أن المطاعم السياحية لا يمكن لها عكس رفع اسعار تصاريح العمالة في المطاعم المتخصصة على الأسعار في ظل الأسعار المرتفعة للمطاعم نتيجة الضرائب والرسوم المرتفعة مقارنة مع الدول المجاورة.
وشددت الجمعية في بيانها على ان هذا القرار يحمل في طياته تأثيراً بالغاً على تنافسية المنتج السياحي الأردني مقارنة بالدول المجاورة، رغم جهود وزارة السياحة والاثار لإيجاد منتج سياحي متنوع لرفع تنافسية السوق المحلي وهو ما يستدعي وجود مطاعم متخصصة تلبي احتياجات السياحة الوافدة والمحلية.
وبينت الجمعية انها تلقت عدداً كبيراً من الشكاوى من قبل أصحاب مطاعم، احتجاجا على رفع رسوم العمالة فيها ، مشيرة الى المخاطر والتداعيات السلبية لقرار رفع رسوم تصاريح العمالة إلى 2400 دينار سنوياً.
وأكدت الجمعية في بيان صحفي لها اليوم الأحد، أن قرار رفع رسوم التصاريح سيؤدي إلى إغلاق عدد كبير من المطاعم، وسيزيد من التكاليف التشغيلية على المنشآت السياحية التي تعاني بالأصل من زيادة في الرسوم، وارتفاع لتكاليف الطاقة، لافتة الى ضرورة وجود تنوع سياحي في الأردن وهو الأمر الذي يعزز من دور المملكة كوجهة لمختلف أنواع السياح من شتى دول العالم.
وطالبت الجمعية، الحكومة بالعدول عن قرارها للحفاظ على الأداء الإيجابي للقطاع السياحي الذي أسهم في ارتفاع الدخل السياحي العام الحالي، داعية الى التفكير في أبعد من العوائد المالية التي سيجنيها القرار والنظر في الأضرار الكبيرة التي سيلحقها هذا القرار بالقطاع بشكل عام،اضافة الى انه يعد من أكثر القطاعات المشغلة للأيدي العاملة.
واشارت الجمعية الى أن السوق الأردني يفتقد للعمالة الماهرة التي تمتلك مهارات الطهي والضيافة على مستوى عالمي، وأن العمالة الماهرة في المطاعم السياحية تقوم أيضا بتدريب العمالة الأردنية على الطهي والضيافة.
وأكدت أن المطاعم السياحية لا يمكن لها عكس رفع اسعار تصاريح العمالة في المطاعم المتخصصة على الأسعار في ظل الأسعار المرتفعة للمطاعم نتيجة الضرائب والرسوم المرتفعة مقارنة مع الدول المجاورة.
وشددت الجمعية في بيانها على ان هذا القرار يحمل في طياته تأثيراً بالغاً على تنافسية المنتج السياحي الأردني مقارنة بالدول المجاورة، رغم جهود وزارة السياحة والاثار لإيجاد منتج سياحي متنوع لرفع تنافسية السوق المحلي وهو ما يستدعي وجود مطاعم متخصصة تلبي احتياجات السياحة الوافدة والمحلية.
-
أخبار متعلقة
-
الحمل الكهربائي يسجل 3990 ميجا واط مساء اليوم
-
زراعة الوسطية تدعو المزارعين لأخذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع الحالة الجوية
-
محافظ المفرق يتفقد مرافق خدمية في قضاء السرحان
-
الحكومة توافق على إجراءات لتصويب أوضاع العمالة السورية
-
تعيين الطيب مديرًا عامًا "للأحوال المدنية والجوازات"
-
الاعلامي محمد الوكيل يلتقي الرئيس التنفيذي لمجمع الملك الحسين للأعمال
-
اطلاق برنامج تدريب المهارات الخضراء لتأهيل القوى العاملة الأردنية
-
الملك يوجه رسالة إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني