ويأتي القرار في إطار سعي الحكومة لتحديث حزمة التشريعات والأنظمة الخاصة بالإدارة المحلية والعمل البلدي، إنفاذاً والتزاماً بما تعهدت به الحكومة في بيانها الوزاري، حيث بدأت الحوار بهذا الشأن مطلع شهر حزيران الماضي من خلال عقد اجتماعات متتالية لمناقشة توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية حول الإدارة المحلية، وستستمرّ هذه الاجتماعات والحوارات خلال الفترة المقبلة.
وتركِّز هذه الاجتماعات على مقترحات تشريعيَّة لتجويد العمل البلدي والمحلي، وتعزيز الشفافية والحوكمة المالية والإداريَّة، ومواجهة التحدِّيات التي تعترض العمل البلدي، وترسيخ مبدأ الحوكمة الرشيدة بهدف تطوير الخدمات المقدَّمة للمواطنين.
ويهدف قرار حل المجالس البلدية ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمَّان الكبرى إلى ترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة والحفاظ على الحياد قبل إجراء الانتخابات المقبلة.
-
أخبار متعلقة
-
مدير الأمن العام يكرّم لواءين متقاعدَين ويؤكد: مسيرتنا امتداد لعطاء رجال أوفياء
-
وفد وزاري في عجلون لضمان استكمال المشاريع الخدمية المعلقة
-
فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في جرش غدا - أسماء
-
محمية غابات عجلون تستقطب 143 ألف زائر منذ بداية 2025
-
تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات اعتبارا من الاحد وحتى الاربعاء
-
فصل الكهرباء من الـ9صباحا والى 2 ظهرا عن مناطق في المملكة غدا -أسماء
-
الطاقة: 460 ألف استفادوا من برامج الطاقة المتجددة
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام