ووقّع المحضر، المدير الأقدم في المقر الرئيسي لجايكا كاناغاوا ماكوتو، ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة الدكتور أحمد العموش، ومدير عام المركز الجغرافي الملكي الأردني الدكتور معمر حدادين، نيابةً عن الحكومة الأردنية.
ويركز المشروع بحسب بيان لجايكا، على تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات لكل من دائرة الأراضي والمساحة والمركز الجغرافي الملكي الأردني لتنفيذ وصيانة نظام إحداثيات جغرافي وطني موحد يتماشى مع الإطار المرجعي الأرضي الدولي (ITRF)، وهو أمرٌ بالغ الأهمية للإدارة السليمة للأراضي في الأردن، إضافة إلى الاستفادة من شبكة النقاط/ المحطات المرجعية العاملة باستمرارية CORS.
وبحسب البيان سيساعد المشروع الأردن على التحول السلس إلى نظام ITRF ، عبر تحسين البنية التحتية الوطنية للبيانات المكانية (NSDI) في الأردن، بالإضافة إلى بناء قدرات الموظفين المعنيين في المركز الجغرافي ودائرة الأراضي والمساحة.
ويوفر المشروع بعض المعدات ذات الصلة بتقنية CORS؛ مثل خادم مركز بيانات لـلمركز الجغرافي، وهو من النوع المُثبّت على الرف، لتوفير بيانات آنية لـتقنية IGS، وبرنامج Bernese، وهو أداة تحليلية تُساعد في إجراء تحليل خط الأساس، وبرنامج إدارة GNSS الذي يُساعد في جمع البيانات وتخزينها وتحليلها ومراقبتها.
كما يتيح المشروع توفير البيانات اللازمة للمسح الثابت لـ 50 محطة CORS، إلى جانب رخصة إضافية تمكّن دائرة الأراضي والمساحة من إضافة محطة CORS جديدة إلى برنامج إدارة GNSS الخاص بها.
ووفق جايكا، سيتم في المرحلة الأولى تركيب محطة CORS الجديدة في منطقة شرق الأردن، في حين سيُركَّب مركز البيانات داخل مقر المركز الجغرافي.
ويمتد المشروع لعامين ابتداءً من شباط 2026، وسيشمل عددًا من الاستشاريين اليابانيين والخبراء الفنيين المتخصصين الذين سيزورون الأردن خلال هذه الفترة، ما يسهم في نقل معارفهم وخبراتهم الفنية وأفضل الممارسات الدولية إلى المسؤولين الأردنيين.
-
أخبار متعلقة
-
افتتاح المقر الجديد لمديرية التعاون في محافظة الزرقاء
-
ورشة في وزارة النقل حول النافذة الوطنية الواحدة
-
43 محاميا يؤدون اليمين القانونية
-
العيسوي: الملك وولي العهد يعززان دور الشباب في الابتكار والريادة
-
هام من الضمان الاجتماعي الى أصحاب الرواتب التقاعدية والاعتلال الموقوفة
-
سلطة المياه تضبط اعتداءات في اربد
-
التعليم العالي تحذر الطلبة الراغبين بالدراسة في الخارج من التعامل مع جهات غير مرخصة
-
غرامة تصل إلى 20 ألف دينار لمخالفي إدخال أسماك غير أصيلة للبرك الطبيعية