وقال مدير عام جمعية البنوك في الأردن، الدكتور ماهر المحروق، إن قانون رفع الحماية الجزائية عن الشيكات وإلغاء حبس المدين أصبح حقيقة موجودة وواقعا يجب التعامل معه.
وبين أن على القطاع المصرفي الأردني تنظيم منح الشيكات ومنح الاستعلام، وتوفير برامج قروض وتمويل تلبي احتياجات السوق، لافتا إلى ضرورة إيجاد طرق أسرع وأسهل لتوفير المعلومات وإحضار الضمانات لتسهيل ممارسة الأعمال.
وحسب بيان اليوم الاثنين، أوضح المحروق أن هناك حلولاً مقترحة لتجنب الآثار السلبية لرفع الحماية الجزائية عن الشيكات، منها تعزيز أنظمة التحصيل المدني، وتطوير آليات التنفيذ، وتشجيع الدفع الرقمي كبديل عن الشيكات.
وأشار إلى أهمية تطوير قوانين الإعسار والإفلاس الفردي والمؤسسي، ودعم آليات التفاوض والتحكيم في النزاعات المالية، وتحفيز قطاع التأمين لتقديم منتجات تأمينية لمعالجة مخاطر عدم السداد.
-
أخبار متعلقة
-
إعادة فتح الطريق الصحراوي بالاتجاهين بعد انحسار موجة الغبار
-
الدفاع المدني يتعامل مع حالات اختناق بسبب موجة الغبار
-
فعاليات ومبادرات شبابية في محافظات المملكة
-
"تربية الرصيفة" تكرم أوائل التوجيهي في اللواء
-
تحديث .. جامعات تحول دوام الطلبة "عن بُعد" بسبب الحر الشديد
-
إغلاق مؤقت للطريق الصحراوي قرب ضبعا بسبب الغبار وانعدام الرؤية
-
وزير الإدارة المحلية يتفقد واقع الخدمات في بلديتي الزرقاء والهاشمية
-
"اليرموك": تحويل الدوام عن بعد بسبب الموجة الحارة