وأوضح القواسمة، أن المؤسسة تُجري رقابة مستمرة على الأدوية المعروضة على رفوف الصيدليات والمستشفيات، للتأكد من مطابقتها للمعايير المعتمدة، وبما يضمن سلامة استخدامها.
وأشار إلى أن عدد الأدوية التي تُصرف دون وصفة طبية محدود جدًا، مؤكدًا أن الغالبية العظمى من الأدوية تُصرف استنادًا إلى وصفات طبية صادرة عن أطباء مختصين.
وشدد القواسمة على أن المؤسسة تُنفّذ رقابة دورية على الصيدليات، للتأكد من التزامها بصرف الأدوية بموجب وصفات طبية فقط، مشيرًا إلى أن صرف الأدوية من قبل الصيدلي دون وصفة يمثل خطرًا مباشرًا على صحة المريض.
وأكد أنه لا يجوز صرف الأدوية دون وصفة طبية، خصوصًا المضادات الحيوية، المسكنات، المهدئات، الأدوية النفسية، والمستحضرات الطبية، إلا بوصفة صادرة عن طبيب مرخص.
وبيّن القواسمة أن صرف الدواء من قبل الصيدلي دون وصفة يُعد مخالفة صريحة للقانون، ويتحمل الصيدلاني المسؤولية القانونية الكاملة، والتي قد تصل إلى إغلاق الصيدلية وإحالة المخالف إلى النائب العام.
-
أخبار متعلقة
-
العدل: 2385 طلبا للحصول على مساعدة قانونية العام الحالي
-
مراكز وهيئات شبابية تنفذ أنشطة متنوعة في المحافظات
-
مراكز وهيئات شبابية تنفذ أنشطة متنوعة في المحافظات
-
نشاطات ثقافية وعلمية في "الأردنية" و"الهاشمية"
-
وزير الخارجية يبحث مع عدد من نظرائه التطورات في القطاع
-
انطلاق عروض الموسم المسرحي الأردني للمحترفين
-
المفرق: مطالبات في حوشا بتشغيل مضخة مياه جديدة رغم مرور شهر على تركيبها
-
الملكة رانيا العبدالله تزور معان وتلتقي مستفيدين من منح التمكين الاقتصادي
