محافظ الزرقاء يدعو لوضع خطة مشتركة لتنظيم عمل قطاع المقاولات

الوكيل الإخباري - دعا محافظ الزرقاء، حسن الجبور، إلى وضع خطة عمل مشتركة مع نقابة المقاولين؛ لتنظيم قطاع المقاولات بما يخدم المصلحة العامة، والذي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية الرئيسية في المملكة.

جاء ذلك خلال لقائه أمس الاثنين، في مبنى المحافظة، بنقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري، وأعضاء لجنة المادة الثامنة في نقابة المقاولين، وفي إطار الجولات التي يقوم بها المجلس لطرح التحديات والمشاكل التي يواجهها قطاع المقاولات في محافظات المملكة كافة.

وأشار الجبور إلى أن اللائحة التي وضعتها نقابة المقاولين حول آلية عمل المقاولين في القطاع الخاص، تمتلك العديد من النقاط الإيجابية، وتعمل على توفير سكن آمن للمواطنين وضمان حقوقهم، مؤكدا أهمية بلورتها بالشكل الصحيح والعمل على إنفاذها ضن خطط مدروسة وبشكل تشاركي بين الأطراف.

من جانبه، قال الخضيري إن مجلس النقابة أخذ على عاتقه ضبط عمل المقاولات في القطاع الخاص، وتطبيق قانون البناء الوطني وما جاء في المادتين "8 و16" من قانون مقاولي الإنشاءات وتعديلاته، مؤكداً أن المجلس يسعى إلى ضبط عمل المقاولات وتنظيم العمل في القطاع الخاص، من خلال تغليظ العقوبات وتشكيل فرق تفتيش واتخاذ العديد من الإجراءات.

وبين أن تطبيق اللائحة في العمل بالقطاع الخاص سيسهم في حل مشكلة البطالة بقطاع المقاولات، وتشغيل ما يقارب من 500 إلى 650 مقاولا، وحماية المهنة من الدخلاء.

وأوضح الخضيري أن اللائحة جاءت لتنظم العلاقة بين المالك والمقاول، وتحدد الخطوات الواجب إتباعها عند تصديق العقود، كما حددت سقف التزام المشاريع، وآلية احتساب الكوتات والسقوف، وفرضت حدا أدنى لسعر المتر المربع لأعمال المصنعية، ووضحت إجراءات فسخ العقد في حال حدوثها، فيما اشترطت اللائحة إضافة ملحق اعتماد العاملين في موقع العمل حسب كشف الضمان الاجتماعي.

بدوره، أشار عضو مجلس نقابة المقاولين ومقرر لجنة المادة الثامنة، الدكتور عامر الضمور، إلى الحوادث المتعلقة بالسكن ونتج عن بعضها وفيات، الأمر الذي استدعى وجوب العمل الفوري على تطبيق المادة 8، والعمل على وضع حد للتغول الحاصل على قطاع المقاولات.

وأكد أن لائحة العمل هي نتاج مواد قانونية، وتضمن حق المواطنين في إيجاد سكن آمن وسليم، لافتا إلى أن تطبيق ما جاء في تعليمات لائحة تنظيم عمل المقاولات في القطاع الخاص سينتج عنه آثار إيجابية على صعيد قطاع المقاولات، ويسهم في حل مشكلة البطالة، عبر التوزيع العادل لمشاريع القطاع الخاص على جميع المقاولين، ومنع التعدي من الدخلاء على مهنة المقاولات.