وبين البكار خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها "جماعة عمان لحوارات المستقبل" برئاسة بلال حسن التل، أن الوزارة، لتعزيز مسألة التشغيل، أنشأت مديرية تشغيل مركزية في الوزارة مرتبطة بأقسام تشغيل في مديريات العمل بالمحافظات، والتي تقوم بدورها بتنظيم أيام وظيفية للتشبيك بين الباحثات والباحثين عن العمل مع أصحاب العمل، إضافةً إلى إمكانية الاستفادة من المنصة الوطنية للتشغيل "سجل"، التي تمكّن الوزارة من التشبيك بين الباحثين عن العمل وأصحاب العمل في القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الدور الذي تقوم به الوزارة في التشبيك بين الباحثين عن العمل وأصحاب العمل في القطاع الخاص يأتي في ظل عدم قدرة القطاع العام على الاستمرار في استحداث فرص عمل لطالبي الوظائف.
ونوه إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي بُنيت على فرضيات، منها تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتوفير مليون فرصة عمل للأردنيين، وهذا يحتاج إلى تضافر كل الجهود من كافة الجهات المعنية، خاصةً أن المشغل الرئيسي هو القطاع الخاص.
وأوضح البكار أن لدى الوزارة عدة برامج، منها البرنامج الوطني للتشغيل، الذي يوفر فرص عمل للشباب الأردني من الفئة العمرية 18-40 سنة من خلال تسجيلهم في البرنامج، وتسجيل مؤسسات وشركات القطاع الخاص، مضيفًا أن البرنامج يقدم دعمًا مقداره 130 دينارًا شهريًا من أجر العامل، إضافةً إلى 10 دنانير بدل مواصلات و10 دنانير مساهمة في اشتراكات الضمان شهريًا للعامل، كما يضاف لها 15 دينارًا لتشجيع الإناث على دخول سوق العمل، وكل هذا الدعم يُقدم لمدة 6 أشهر، والبرنامج هدفه تحفيز القطاع الخاص على استحداث فرص عمل.
وأضاف أن الوزارة تقوم بتنفيذ المبادرة الملكية المتعلقة بإنشاء الفروع الإنتاجية في الأرياف والبوادي في كافة محافظات المملكة من شمالها إلى جنوبها، ومن شرقها إلى غربها، لمساعدة أبناء هذه المناطق على الحصول على فرص عمل قريبة من أماكن سكنهم، ولتخفيف كلف المواصلات عليهم في ظل تدني مستوى الدخل، والحد الأدنى للأجور الذي ما زال لا يلبي طموح الأردنيين، مضيفًا أن هذه الفروع تعمل في عدة قطاعات ولا تقتصر على المحيكات.
ولفت الوزير إلى أن المستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار في الفروع الإنتاجية يُقدم لهم دعم رأسمالي، إضافةً إلى دعم تشغيلي يتضمن دعمًا للأجور لمدة عام، وفي بعض المناطق لمدة 5 سنوات، كما يتم دعم العاملين بـ25 دينارًا بدل مواصلات و25 دينارًا مساهمةً في اشتراكات الضمان الاجتماعي، مشيرًا إلى أن هذه الفروع الإنتاجية تشغل حاليًا أكثر من 10 آلاف أردني، معظمهم من الإناث.
وحول تأهيل وتدريب الشباب لدخول سوق العمل، قال البكار: "انتهجنا، من خلال هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، نهج التدريب والتأهيل من خلال القطاع الخاص، لأن الحكومات لم تعد قادرة على تحديد احتياجات سوق العمل، لذلك تم تأسيس 15 مجلسًا قطاعيًا تحت مظلة الهيئة في مختلف القطاعات، ودورها تحديد احتياجات كل قطاع من المهارات المطلوبة، ومن ثم إعداد البرامج التدريبية التي تنتهي بالتشغيل".
وأعلن أن وزارة العمل تتجه إلى تأسيس شراكات أوسع مع القطاع الخاص لإنشاء أكاديميات للتدريب والتأهيل، لافتًا إلى أن مؤسسة التدريب المهني سيتم إلحاقها بوزارة التربية والتعليم، لتصبح "وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية"، موضحًا أن الذين يريدون الالتحاق بالتدريب المرتبط بالتعليم سيتم إلحاقهم بوزارة التربية والتعليم، أما الشق الثاني الذي سيبقى مع وزارة العمل فهو التدريب المرتبط بالتشغيل، من خلال إلحاق صندوق دعم التدريب والتشغيل بوزارة العمل، والذي من خلاله، وبالتعاون مع القطاع الخاص، سيتم إنشاء أكاديميات تدريبية، وبدايتها ستكون مع شركة الفوسفات لتدريب الشباب على صناعات التعدين وباقي التخصصات المرتبطة بهذا القطاع.
وأضاف أن الوزارة، بالتنسيق مع جمعية البنوك، ستنشئ أكاديمية "ذكية" لإكساب الشباب مهارات يتطلبها سوق العمل في المستقبل، خاصةً أن الدراسات العلمية تؤكد أن 60% من الوظائف الحالية لن تكون موجودة بعد مرور 10 سنوات.
وحول توجهات الوزارة لتطوير بيانات سوق العمل، كشف البكار أنه في ظل غياب التشبيك بين الدراسات المتعلقة بسوق العمل، تقوم الوزارة بإعداد نظام معلومات وبيانات سوق العمل، الذي سيكون عبارة عن مخزن للمعلومات المتعلقة بسوق العمل، وأهميته كبيرة لبيان أعداد الباحثين عن العمل ومهاراتهم، لتطويرها وتأهيلهم لسوق العمل.
وأعلن الوزير أن الوزارة بصدد إنشاء "مرصد سوق العمل"، وهو مجموعة من مؤشرات الأداء التي تستند إلى مجموع البيانات الموجودة في نظام معلومات وبيانات سوق العمل، لتصبح القرارات الخاصة بسوق العمل أكثر دقة وموضوعية.
وأكد أن الوزارة ستشدد على ربط تشغيل العمالة غير الأردنية مقابل تشغيل الأردنيين، وتأهيل العمالة الأردنية بالمهارات المطلوبة لسوق العمل، تمهيدًا لإحلال الأردنيين بدل العمالة غير الأردنية في سوق العمل بالتدريج، دون التأثير على إنتاجية القطاع الخاص.
وأوضح البكار أنه بعد دراسات معمقة لسوق العمل الأردني، في ظل ازدياد النمو السكاني وتواضع النمو الاقتصادي، لا يمكن توفير فرص عمل لجميع طالبي الوظائف، مشددًا على أنه كان لا بد من الاستفادة من الدول الأخرى التي لديها نقص في النمو السكاني وزيادة في النمو الاقتصادي، لترويج وتسويق الكفاءات الأردنية في عدد من دول العالم، علمًا بأن الأردنيين اعتادوا العمل في الخارج في المهن ذات المهارات المتوسطة والعالية.
وحول تسويق الأردنيين في الخارج، قال الوزير: "لا نريد أن نستبق الأمور، لكن يوجد اتفاق مبدئي مع الأشقاء القطريين لبحث موضوع منصة قطر وتوفير مزيد من فرص العمل، وسيكون هناك لقاء للفرق الفنية في شهر نيسان المقبل، إضافةً إلى متابعة توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمين، سمو الأمير الحسين بن عبد الله، بالتنسيق مع ولي العهد السعودي، صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان، لتوفير فرص عمل للأردنيين في القطاع الخاص السعودي".
وأضاف أن العمل مستمر في تسويق الكفاءات الأردنية للعمل في سوق العمل الألماني، بعد إكسابهم المهارات التي يتطلبها السوق الألماني، مثل اللغة الألمانية وغيرها، وحاليًا يوجد عدد من الأردنيين يخضعون للتدريب من خلال مؤسسة التدريب المهني.
وفيما يتعلق بدور صندوق التنمية والتشغيل، الذي يدعم المشاريع الريادية للشباب وتوفير فرص عمل للأردنيين، فقد خُصص في موازنته لعام 2025 حوالي 23 مليون دينار لدعم مشاريع الشباب الذين يرغبون في إنشاء مشاريعهم الخاصة بهم، بعد أن خضعوا لتدريب وتأهيل، وحصلوا على شهادة مزاولة مهنة بمبالغ مالية مشجعة وامتيازات تحفيزية.
وحول تنظيم شؤون العمالة غير الأردنية، بيّن الوزير أن إجراءات الوزارة، من خلال الحملة التفتيشية المشتركة مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، دفعت 70 ألف عامل إلى تصويب أوضاعهم خلال الأشهر القليلة الماضية، مؤكدًا أن الحملة التفتيشية المكثفة مستمرة، حيث بلغ عدد الزيارات التفتيشية، منذ مطلع العام حتى العاشر من الشهر الجاري، حوالي 4300 زيارة تفتيشية.
واستعرض الوزير دور مديرية السلامة والصحة المهنية في ضمان التزام القطاع الخاص بمتطلبات السلامة والصحة المهنية، كما استعرض دور مديرية علاقات العمل في فض النزاعات العمالية قبل وصولها إلى القضاء.
وفي بداية الجلسة الحوارية، قال رئيس جماعة عمان لحوارات المستقبل، بلال حسن التل، إن هذه الجلسة جاءت لبحث قضية يتداخل فيها الاجتماعي مع الاقتصادي، وترتبط بها مشكلتان من أعقد المشاكل محليًا، وهما الفقر والبطالة، ولهما ارتباط بتنظيم سوق العمل.
-
أخبار متعلقة
-
الصفدي ينعى النائب الأسبق أحمد الحمايدة
-
الأمن : وفاة شخص بعد سقوطه خلال مشاجرة في البيادر
-
الأشغال: 114 فرقة ميدانية و350 آلية للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة
-
ضبط طن ونصف من أشجار السنديان المقطوعة في عجلون
-
تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
زراعة إربد تدعو المزارعين إلى الحيطة والحذر من خطر الصقيع والسيول المتوقعة
-
بيان صادر عن القوات المسلحة الاردنية
-
إيقاف حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين الخميس
